قررت جهات التحقيق، حبس صاحب إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية ون ترخيص، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 18 ألف قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر بالقاهرة.وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، واعداد تقرير مفصل عنها لبيان أسبابها الحقيقية.وكان رجال مباحث التموين بالقاهرة قد ضبطوا ١٨ الف قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر ، بحوزة صاحب إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص كائنة بمحافظة القاهرة.وتبين من الفحص ان المضبوطات عبارة عن "قفاز طبى – كمامات – قلم أنسولين – مسحة كحولية – سرنجات – شرائط تحليل سكر" ، حيث نجحت القوات فى احباط طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات.جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.ويشار إلى أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".