قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة، الذي يقدر بنسبة 25 في المائة من الطاقة المولدة، وإن «مصر أصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميغاواط، وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم».وقال الوزير في مؤتمر للطاقة أمس، إن بلاده قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، مشيراً إلى أن إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 ألف ميغاواط.ويهدف مؤتمر الطاقة والتنمية المستدامة، الذي يستمر لمدة يومين، المنعقد في القاهرة، إلى مناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات في مجال الطاقة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، من أجل تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التي تعوق التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.يأتي ذلك في إطار سعي مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، التي تدرس بدورها رفع قدرة شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.وأوضح أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر إلى محور عالمي للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا، مضيفاً أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المديين المتوسط والطويل.وقال شاكر إن «مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن بقدرة 200 ميغاواط، مع دراسة رفع القدرة لـ400 ميغاواط، وغرباً مع ليبيا بقدرة 100 ميغاواط، ويجرى عمل دراسات - أيضاً - لرفع القدرة».وأوضح أن الربط الثلاثي المقرر بين مصر والأردن والعراق سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية بالعراق بشكل خاص، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة بشكل عام.ولفت هنا إلى أن مصر تملك احتياطياً ضخماً من الكهرباء يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 70 ميغاواط، مع دراسة رفعها لـ250 ميغاواط خلال عام ونصف العام من الآن.من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعبان دوراً مهماً في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر.وأكدت السعيد أن هذا القطاع في مصر شهد العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وأشارت الوزيرة إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون الدولي، سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة «كوفيد - 19»، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على النفط، مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمية للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خصوصاً في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.ولفتت إلى أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم حالياً، إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة، وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.