من المقرر أن تسلم وزارة الأشغال العامة مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الربع الأول من العام المقبل، والذي يعد أحد المشاريع المهمة الذكية التي نفذتها لمصلحة «الداخلية» بتكلفة تجاوزت الـ 36 مليون دينار. أوشكت وزارة الأشغال العامة أن تنتهي من إنجاز مشروع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والذي يعد أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الوزارة في جنوب السرة، إذ بلغت نسبة إنجازه حاليا 95 في المئة، بتلكلفة إجمالية بلغت 36.377 مليون دينار، ومن المتوقع تسليمه في الربع الأول من العام المقبل. وقال نائب مهندس المشروع إبراهيم المطيري في تصريح لـ «الجريدة»، خلال جولتها في مبنى المشروع، إن مساحة المبنى تبلغ 30 ألف متر مربع، بينما مساحته الإجمالية تصل إلى 98 ألف متر مربع، ويتكون من سردابين؛ الأول بمساحة 26 ألف متر مربع، والثاني بـ 24 ألف متر مربع، ويعلو السردابين 3 مبان رئيسية تتمثل في «المبنى الإداري الذي يتكون من طابق أرضي و4 أدوار متكررة يعلوها غرفة سطح، ومبنى الحجز ويتكون من طابق أرضي ودور أول، وغرفة سطح، ومبنى المسرح ويتكون من طابق أرضي و3 أدوار متكررة وغرفة سطح». وأضاف المطيري أنه يوجد بالموقع العام غرفة خدمات وأمن، إضافة إلى أسوار المبنى والبوابات، وكذلك 744 موقفا للسيارات مقسمة بين سرداب سفلي يستوعب 364 سيارة، وآخر علوي يستوعب 295 سيارة، إضافة إلى دور أرضي يتسع لـ 85 سيارة. مميزات المشروع وأوضح أن المشروع يعد أحد المباني المهمة لوزارة الداخلية، وقد روعي فيه مطابقته للاستراطات الأمنية، إذ إنه أثناء التصميم تم التنسيق مع ممثلي «الداخلية» في اجتماعات دورية لاستيفاء جميع متطلباتهم واشتراطاتهم الأمنية قبل طرح المشروع ومباشرة الأعمال، لافتا إلى أن المشروع يستخدم نظاما مزدوجا لدخول وخروج المركبات من خلال فصل مدخل الزوار عن مدخل الموظفين. وأشار إلى أن مراقبة دخول الموقع تعتمد على إجراءات دخول وخروج جيدة ومنظمة، إضافة إلى استخدام أحدث تكنولوجيا بالمبنى، والتي تستطيع إعادة تعويض نقص ترتيبات السلامة السلبية المصاحبة لمساحة الموقع المحدودة. وبين أن المشروع يضم حائطا خرسانيا صلبا يحيط بالموقع ويؤمنه من كل الجوانب، ونقاط الدخول مزودة ببوابات معدنية منزلجة وحواجز طرق، ويتم التحكم في الدخول بواسطة أذرع حواجز مرورية خلال ساعات العمل. سجن المبنى ولفت إلى أن المبنى يحتوي على سجن صغير موجود بالطابق الأرضي يتم التحكم فيه بواسطة غرفة أمن خاصة، ويتم توفير وإدارة نظام مراقبة الموقع مع كاميرات «CCTV»، إضافة إلى أن جميع البوابات والنوافذ الموجودة في الدور الأرضي مزودة بأنظمة مكافحة السطو، ونظام الإضاءة مصمم بشكل كاف لإضاءة المبنى خلال الليل. وذكر أنه سيتم تنفيذ عدد من خصائص الأداء المتميزة لتحقيق النتائج المرجوة المتعلقة بخلق بيئة عمل عالية المستوى، مبينا أن المبنى يعمل بشكل جيد وكفاءة عالية في استخدام الطاقة، وأقل كمية نفايات، مما يقلل نسبة التلوث البيئي، كما أن هيكل وشكل واتجاه المبنى سيقلل من الآثار البيئية عليه. المشروع يوفر الطاقة والمياه ويحافظ على البيئة قال المطيري إن واجهة المبنى الخارجي لمشروع «المباحث الجنائية» تتكون من جدران معزولة، وزجاج مزدوج للتحكم في الحرارة، وتوفير مساحات عمل مضاءة بضوء النهار تنير على الأقل 75 في المئة من مساحة المشروع، إضافة إلى أنه يمتلك القدرة على التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والتلوث. وأوضح المطيري أن المبنى يستخدم مواد وأطقما صحية موفرة للمياه بحسب توصيات وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى المساحات الخضراء الموجودة بالمشروع. ولفت إلى أن المشروع يقع في حي الزهراء داخل محيط منطقة الوزارات بالقرب من الدائري السادس، وهو أحد المشاريع المتميزة بتصميمه الهندسي والمعماري المبتكر والذكي الذي يخدم البيئة المحيطة به، ويقدم انطباعا متميزا وحديثا كأحد المقرات المهمة لـ «الداخلية».