قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الأزبكية، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه  بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص. وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص. وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد  تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها. وكان قد تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة فى الأزبكية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها ، وتبين وجود أحد العاملين بالإستوديو ، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها روايات مكتوبة للتمثيل السينمائى ، وكذا برامج حاسب آلى وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة). جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الإستوديوهات وشركات الإنتاج الفنية غير المرخصة والقائمين عليها . وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص. ونصت المادة بعد تعديلها، على: "يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف". ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. جاء ذلك بعد اعتراض عدد من النواب على نص المادة قبل تعديله، والذي كان يسمح بمعاقبة من يفتح محل بدون ترخيص، بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين. وهنا أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحبس لن يكون إلا في حالة العود والإصرار على المخالفات رغم التسهيلات التي قدمها القانون.