قال النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن سياسة إحلال وترشيد الطاقة بالسيارات واستخدام الغاز والكهرباء بدلا من البنزين هي منهجية جديدة يسير عليها عدد كبير من دول العالم لما تقدمه من تكلفة أرخص ذو منفعة كبري، لافتا إلي أن الرئيس السيسي وتوجيهاته الحكيمة تصب في مصلحة المواطن بالمقام الأول.وأضاف "حجازي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الدولة لا بد أن تضع تسهيلات مختلفة تمكن المواطنين من الحصول علي سيارة الطاقة الجديدة وإطلاق مبادرات للحث علي تشجيع المنتج المصري، مما يؤدي إلي العزوف عن استيراد السيارات الاعتيادية ولتحقيق هذه الخطوة يمكننا وقف الاستيراد أو علي الأقل رفع السعر الجمركي.كما أوضح عضو مجلس النواب، أن معرفة الدولة بمقوماتها الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل يمكنها من حسن توظيف مواردها بما يتناسب مع تلبية احتياجاتها وتعظيم أكبر قدر من الاستفادة منها بمختلف جوانب الاقتصاد.جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع".وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض محاور "الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية".وقد وجه الرئيس بالاسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.وقد تناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.