أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن. ووفقا لمرسوم القانون الجديد الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر مساء اليوم الأحد فقد صدق السيسي عليه بتاريخ أمس السبت وسيدخل حيز التطبيق بدءا من غدا الاثنين. وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون وترى فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر يونيو حزيران الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة. لكن منتقديه يقولون إن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي الذي كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع وقت عزل مرسي وفاز بالانتخابات الرئاسية باكتساح العام الماضي. ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية. وبموجب المادة 35 من القانون يُعاقب الصحفيون وغيرهم بغرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية ... بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع". وعُدلت هذه المادة في القانون الذي أقره السيسي وكانت تنص قبل التعديل على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين لكن الصحفيين يقولون إن الغرامة المالية كبيرة جدا وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم. وتنص المادة 29 من القانون على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا الكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية". وينتقد معارضون هذه المادة ويقولون إنها فضفاضة وقد تستخدم ضد أي شخص ينتقد الحكومة في الفضاء الالكتروني. وقال المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لرويترز إن القانون الجديد "يدشن لحكم الفرد. ويؤسس بما لا يدع مجالا للشك لدولة الفرد ولدولة الخوف." وأضاف أن الكثير من مواد القانون "غير دستورية وتكرس لحكومة الفرد وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة." ورغم كل المآخذ على القانون من قبل المعارضة والمنظمات الحقوقية توقع عيد ألا يلقى معارضة قوية بعد إقراره نظرا لما ورد في من عقوبات صارمة. وقال "هذا القانون سيسكت القلة الباقية من الأصوات الناقدة التي تدعو لدولة ديمقراطية وإلى سيادة القانون. سيخرس هذه الأصوات."