أكد بنك جولدمان ساكس أن الإصلاحات التي تنتهجها السعودية تسجل تحسنا مطردا في 3 مجالات تتمثل في البيئة الاستثمارية والاستثمارات الأجنبية وسوق العمل.وقال بنك الاستثمار العالمي في مذكرة لعملائه «هناك تحسن مطرد في الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها السعودية على ثلاثة أصعدة، وهي بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين كفاءة سوق العمل. ويرى جولدمان ساكس أن السياسات المالية الحالية التي تنهجها السعودية ستسهم في تحول الميزان الجاري إلى تحقيق فائض بالعام المقبل مع ضمان الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند أكثر من 80% بمقياس المعروض النقدي «ن 1» والذي يتضمن السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل. وتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بمتوسط يبلغ نحو 1.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة.وأوضح البنك أنه مع انكشاف المزيد من التفاصيل حول رؤية المملكة 2030 فإن نمو الاقتصاد وتنويعه وزيادة معدلات التوظيف سيتطلب المزيد من جهود الإصلاح بالتوازي مع الاستثمارات الحكومية... وفي بيئة منخفضة لأسعار النفط حيث يتم تشديد الإنفاق يصبح الأمر أكثر ضرورة .وأشار إلى أن السعودية ستحافظ على ربط عملتها بالدولار في وقت تسعى فيه المملكة للحفاظ على استقرار مؤشراتها المالية وضبط الإنفاق في بيئة منخفضة لأسعار النفط.وقال البنك في المذكرة التي نشرت وكالة بلومبيرج أجزاء منها: «الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند المستويات الحالية سيظل أولوية رئيسة للسياسة النقدية التي تنهجها السلطات السعودية».وأضاف «في بيئة منخفضة لأسعار النفط يعني هذا أن السياسات المالية سيتم تشديدها للحفاظ على عجز الموازنة عند المستويات المستهدفة بما يضمن أيضا الحفاظ على الموازين الخارجية في حالة اتساق مع استقرار ربط العملة».وقال «ارتفاع أسعار النفط سيحسن من النظرة المستقبلية مع السماح للحكومة بزيادة الإنفاق دون وضع الموازين الخارجية في الاعتبار». وأضاف البنك إن سعر برميل النفط في موازنة السعودية للسنوات الثلاث المقبلة يدور حول مستويات 50 دولارا للبرميل.أبرز ما ورد بالتقرير: السياسات المالية التي تنهجها السعودية ستسهم في تحول الميزان التجاري إلى تحقيق فائض العام المقبل. السياسات المالية تضمن الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند أكثر من 80% بمقياس المعروض النقدي «ن 1» . الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند المستويات الحالية سيظل أولوية رئيسية للسياسة النقدية السعودية. السياسات المالية للمملكة سيتم تشديدها للحفاظ على عجز الموازنة عند المستويات المستهدفة. توقع نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بمتوسط 1.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة. تحسن مطرد في الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها السعودية على ثلاثة أصعدة، هي بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين كفاءة سوق العمل. ارتفاع أسعار النفط سيحسن من النظرة المستقبلية مع السماح للحكومة بزيادة الإنفاق دون وضع الموازين الخارجية في الاعتبار. سعر برميل النفط في موازنة السعودية للسنوات الثلاث المقبلة يدور حول مستويات 50 دولارا للبرميل.