أكد اجتماع طارئ للجنة العليا السودانية لمفاوضات سد النهضة على موقف الخرطوم بشأن ضرورة تعديل مسار التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم. وعقدت اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك وبمشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والري ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض. وشدد الاجتماع على أهمية المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات، ووقف الاجتماع على التطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على التفاوض. وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على المصالح السودانية واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر وأوضح لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة. وجدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التأكيد على أنّ سد الروصيرص يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق. وأوضح وزير الخارجية عمر قمر الدين أن الاجتماع تداول باستفاضة التطورات المتعلقة بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة. وبين أن السودان امتنع عن المشاركة في جلسة مفاوضات أمس لعدم جدواها، لافتاً إلى أنهم طالبوا بدور أكبر للمراقبين والمُسهِّلين من الاتحاد الأفريقي، موضحا أن موقف السودان اتسم بالوضوح والجدية، مؤكداً استمرار التشاور حول الخطوات التالية. من جانبه أشار وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إلى أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُحدِثْ أي تقارب في المواقف التفاوضية للدول الثلاث، مؤكداً أهمية تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات.