يتنظر اكتمال توليد نحو 25 جيجاوات من سعة الطاقة بواسطة مزارع الرياح البحرية في العالم خلال العام الحالي 2020م، ومن المتوقع أن يزداد هذا بسرعة في السنوات المقبلة ليصل لإجمالي سعة بأكثر من الضعف نحو 61 جيجاوات بحلول 2025م لوضع هذا القدر من الطاقة في منظورها الصحيح بحسب بيانات حديثة لبلومبيرج نقلها تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام.ويتوقع أن تكون 50% من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. وبحسب التقرير أصبحت طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أرخص أشكال الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ازدهار هاتين الصناعتين من صناعات الطاقة المتجددة، فيما يتوقع ازدهار إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح البحرية خلال خمس سنوات.ويحتوي الجيجاوات وحده على طاقة كافية لتشغيل 110 ملايين مصباح إضاءة LED. وبحلول عام 2025 ، ستساهم مزارع الرياح البحرية بطاقة كافية لتشغيل نحو 6.7 مليارات مصباح LED حول العالم.وأوضح الأكاديمي بجامعة الملك سعود في الفيزياء والفلك، المشرف على كرسي بحث استغلال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في المملكة الدكتور عبدالله البسام لـ»مكة» أن المملكة لعبت دورا مهما في مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة، إذ أنشأت وزارة الطاقة مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ليتولى مسؤولية إدارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو برنامج طويل المدى ومتعدد الأوجه من أجل تحقيق التوازن في مزيج الطاقة مع رؤية المملكة 2030م، وسوف يساهم البرنامج أيضا في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، مما يسهم في الحفاظ على البيئة.وأضاف بأن من أهداف البرنامج الوطني زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل واسع من مزيج الطاقة الكهربائية، فالمملكة دعمت خلال السنوات الماضية مشاريع الطاقة المتجددة بأنواعها، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية.وأشار البسام إلى أن دعم هذه المشاريع يندرج ضمن البرنامج الوطني لدعم مشاريع الطاقة المتجددة من أجل أن تكون 50% من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة بحلول 2030م، والسعودية ماضية في تطبيق أفضل معايير الكفاءة والفعالية في استخدامات الطاقة والموارد والاقتصادية، إذ إن لدى المملكة برامج مهمة وفاعلة ومتطورة من أجل الاستفادة من النفط والغاز المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستفادة منه وتحويله إلى مواد كيميائية وغيرها من المواد الهيدروكربونية المهمة في الصناعات.ونوه إلى أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سبق أن طرح في عام 2017م المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والتي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات، والذي جرى ربطه أخيرا بشبكة الكهرباء الوطنية، وأيضا مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، وهو ما زال قيد البناء حاليا، كما أنه في عام 2019م طرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تألفت من 6 مشاريع للطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية 1470ميجاوات.ولفت إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دعمت مراكز أبحاث الطاقة المتجددة في الجامعات، ومنها مركز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعة الملك سعود، والذي لديه عدد من برامج الدراسات العليا في الطاقة المتجددة والنووية، ولدى الجامعة كرسي خاص بأبحاث استغلال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في المملكة، مما يدعم الجهود المبذولة للاستفادة من إمكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.وبين البسام أن هذه المشاريع سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع حركة استخدام الطاقة المتجددة في السعودية، وأيضا لها تأثير تجاه الالتزام بمفهوم الكفاءة في استخدام الطاقة بحسب مسؤولين في وزارة الطاقة من خلال ترشيد استخدام الطاقة، وأن تكون 50% من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة وفقا لرؤية 2030م.المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تضم4 مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية1200 ميجاوات السعة الإجمالية للمشاريع وتشمل: ليلى بقدرة 80 ميجاوات وادي الداوسر بقدرة 120 ميجاوات سعد بسعة 300 ميجاوات الرس بسعة 700 ميجاوات