صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب يقضي بالإعدام أو السجن المؤبد ضد كل من ينشئ «جماعة إرهابية» أو ينظمها أو يديرها أو يتولى زعامة أو قيادة فيها. ونص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ اليوم على عقوبة السجن المشدد بحق كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وأن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وأن تكون العقوبة الإعدام اذا كان التمويل لجماعة ارهابية أو لعمل ارهابي. ويتضمن كذلك أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من هذه الجهات. كما ينص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات بحق كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية. ويعفى من العقوبات المقررة للجرائم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق في حال مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة. على صعيد آخر أصدر الرئيس المصري قرارا بقانون في شأن «التنمية المتكاملة» في شبه جزيرة سيناء قصر ملكية الأراضي والعقارات على المصريين وحدهم دون غيرهم.