دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم (الأحد)، دول أوروبا إلى عدم إدخال منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، مشيرا إلى أنها "غير شرعية" وتنتج في أراض محتلة. وأعرب العسيلي عن خشيته من تأثير قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوسم منتجات المستوطنات على أنها صناعة إسرائيلية وعدم الاشارة إلى أنها من انتاج المستوطنات على مواقف الدول. وأعتبر أن قرار الولايات المتحدة في هذا الإطار "تجاوزا للقوانين الدولية وتشجيعا للمستوطنين على سرقة الأرض الفلسطينية". وقال العسيلي، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن المنتجات الفلسطينية لديها إعفاء كامل في جميع دول العالم وهذا ينافس بضائع المستوطنات بشكل كبير. وأشاد بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في الولايات المتحدة وأوروبا تزامنا مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي اتهمها بأنها "معادية للسامية". وكان بومبيو أعلن الخميس تصنيف بلاده منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "إسرائيلية"، وذلك في بيان صدر تزامنا مع زيارته إلى مصنع "بساغوت" الاستيطاني في رام الله، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى مستوطنة. واعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أن زيارة بومبيو إلى المستوطنات "جريمة قانونية تستدعي المساءلة الدولية وهي انتهاك لقواعد القانون الدولي ومناقضة القانون الأمريكي". وقال شلالدة للصحفيين في رام الله، إن الملفات الفلسطينية المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية قطعت شوطا مهما، لمتابعة القضايا في فلسطين. وأضاف أن الإجراءات التي تقوم بها الجنائية الدولية بحاجة إلى وقت ولا يوجد تأجيل في القضايا التي تشمل الاستيطان والأسرى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام 2014. واعتبر شلالدة، أن تهديد الإدارة الأمريكية للمحكمة لن يؤثر على مجريات الأمور لأن المحكمة "جهاز قضائي مستقبل والتدخل فيها مناقض لمبادئ القانون الدولي الذي أنشئت بموجبه المحكمة". وسبق أن قررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 20 ديسمبر 2019 فتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها "جرائم حرب محتملة" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.