تبدأ اليوم محاكمة، تعد بمثابة مقاضاة لنهج بلجيكا في السيطرة على الهجرة غير المنظّمة، عندما يمثل شرطي أمام القضاء، لإطلاقه النار على طفلة كردية في الثانية من عمرها وقتلها. حيث أصيبت الطفلة «مودة» بجراح أدت إلى وفاتها في مايو 2018، عندما فتح شرطي النار على شاحنة صغيرة كان يقودها مهرّبون عبر بلجيكا، لنقل مهاجرين إلى بريطانيا. وأفاد الشرطي أنه كان ينوي إطلاق النار على إحدى عجلات المركبة، خلال عملية مطاردة، لكن سيّارته انحرفت بدرجة كبيرة عن مسارها ولم تصب الرصاصة هدفها. وتسببت المأساة بفضيحة في بلجيكا، وتحوّلت بالنسبة للناشطين الحقوقيين إلى رمز للمخاطر، التي يمثّلها «تجريم» الهجرة غير الشرعية. ولم يتم الكشف علنا عن هوية الشرطي، الذي أطلق الرصاص، لكن تقارير أشارت إلى أنه في الأربعينيات من عمره، ولديه ثماني سنوات من الخبرة في جهاز الشرطة. ويواجه تهمة القتل غير العمد، وسيمثل في المحكمة في مدينة مونس إلى جانب سائق الشاحنة ومهرّب البشر المشتبه، وهما من أكراد العراق. وبينما لم ينف الشرطي واقع أنه أطلق النار لإجبار المركبة، التي كان سائقها يحاول الفرار، على التوقف، إلا أنه أصرّ على أنه لم يكن على علم بوجود مهاجرين على متنها.