تنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة الاثنين في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار. وفازت الحكومة في تموز/يوليو في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها. وفي وقت سابق من تموز/يوليو، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن. لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة". وكانت بيغوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريينالبلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 شباط/فبراير 2015. وتشير إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في شباط/فبراير العام الماضي. ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا. وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ اجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية. ويذكر أن بيغوم المولودة في بريطانيا من أصل بنغلادشي، لكن وزير خارجية بنغلادش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية. وأعقب هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا عبر تركيا عام 2015 حملة بحث دولية عنها. ركّز اختفاؤها جهود لسلطات لمنع المسلمين البريطانيين الساخطين من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج (شمال شرق سوريا) بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيغوم سجالات في الصحف البريطانية اليمينية. وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك وأن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.