أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات التصعيد الحاصل وبشكل ملحوظ في استهداف دولة الاحتلال ومؤسساتها والجمعيات الاستيطانية التهويدة المتطرفة للمسجد الاقصى المبارك وباحاته، سواء من خلال تصعيد الاقتحامات اليومية المتواصلة والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها، وأداء طقوس تلموديه في باحات المسجد بحماية شرطة وقوات الاحتلال. وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الحاصل باستهداف المسجد الأقصى وباحاته على كافة المستويات العربية والإسلامية والاقليمية والدولية. وأضافت وزارة الخارجية أنها تقوم بتنسيق جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة، مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما تم بحثه والتنسيق بشأنه في الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين الشقيقين الذي عقد الأسبوع الماضي في عمان. وقالت أن التصعيد الإسرائيلي في القدس يأتي في وقت يتعرض فيه المواطنوين الفلسطينيون والمصلون ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لابشع أشكال العقوبات والتضييقات العنصرية لإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، وتعطيل ووقف دور الأوقاف الإسلامية في الإشراف على شؤون المسجد وتنظيم حركة الدخول إليه والخروج منه، بما في ذلك الاعتقالات والابعادات وسحب الهويات واحتجازها ونشر الحواجز في وجه المصلين. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، يأتي في محاولة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا، على طريق تحويله بالقوة إلى مركز ديني يهودي. وقالت: “تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة لإدارة دونالد ترامب المتصهينة”. ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية إلى التعامل بكل جدية مع تلك التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك وباحاته، مطالبة الجميع بإبداء أعلى درجات اليقظة والحذر. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يتطلب أيضا دورا فاعلا وجديا من اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه مبادئها وقراراتها ذات الصلة.