قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي: "إن الاكتشافات الجديدة والتي تشمل 2 مليار برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص تسهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً للطاقة" . وأضاف المزروعي أن الاكتشافات الجديدة لموارد النفط التقليدية وغير التقليدية القابلة للاستخلاص والتي تقدر كمياتها بحوالي 24 مليار برميل من النفط، تمثل رافعة للاقتصادات الوطنية والتنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعنصراً رئيساً في استقرار سوق النفط العالمي الذي يشهد تذبذباً في ظل المتغيرات العالمية، كما سيكون له مردود إيجابي على الإمارات وعلى عملها بمنظمة أوبك، فيما سترسخ مكانة الدولة مركزاً دولياً ومورداً للطاقة". وأضاف المزروعي:"تدعم وهذه الاكتشافاتتدعم الاكتشافات تدعم خطط دولة الإمارات للخمسين عام المقبلة، ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات، كما ستساهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الدولة ملاذاً آمناً في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، ومنصة لخلق فرص استثمارية جديدة مرتبطة   في جميع مراحل ومجالات بجميع مراحل قطاع النفط". وأكد الوزير دور أن الاكتشافات النفطية الجديدة تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي، كما وأنها تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030الاكتشافات النفطية الجديدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها لاعباً رئيساً على خريطة النفط العالمية، وبذلك يصبح بإمكان الدولة أن تلبية الطلب المتزايد على النفط وأن تزيد قدرتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل ذلك الإنجاز قادرة على تجاوز جائحة "كورونا" بكل اقتدار، وأن تخرج منها أكثر قوة. ولفت المزروعي إلى أهمية الاكتشافات كونأن قطاع  الطاقة في دولة الإمارات يعد من القطاعات المهمة التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة،  قائلاً إنه "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 تحرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد ولضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية"، مشيراً إلى أن   دولة الإمارات حيث تحرص الدولة وبتوجيهات القيادة الرشيدة على الحفاظ على مكانتها العالمية من خلال الاستباقية في تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، ومن أجل ذلك تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، تسعى إلى تعزيز إنتاج واستخدام التي تهدف إلى العمل في الوقت نفسه على تعزيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App