بالتزامن مع إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) استجواب 3 موظفين لديها داخل نيابة أمن الدولة العليا، شرقي القاهرة. وقالت العفو الدولية: "يتم الآن استجواب ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب)". وأضافت: "نعرب عن تضامننا معهم ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن جميع العاملين بالمبادرة فوراً وبدون قيد أو شرط وإنهاء الحملة التي تستهدفهم". وفي وقت سابق الإثنين، قال حساب المبادرة المصرية عبر تويتر: "موظفو المبادرة الثلاثة الآن داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، وفي انتظار السماح للمحامين بالدخول لبدء التحقيقات". والجمعة، طالبت "العفو الدولية" السلطات المصرية بإنهاء ما أسمته بـ"حملتها الانتقامية الشرسة" ضد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين. وقبل أيام، أوقفت السلطات المصرية، 3 من مديري "المبادرة"، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية. وأدانت الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية لحقوقيين يعملون في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون"، رافضة التدخل في شؤونها والتأثير على سير التحقيقات. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر "منظمة العفو الدولية" عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها. وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.