نظمت هيئة الطرق والمواصلات منتدى "الإطار القانوني لتنظيم التنقل بالمركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي"، والذي حضره عدد من المتخصصين والموظفين والمعنيين، وشارك فيه خبراء من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة من ذوي الصلة بالمجال. وقال شهاب حمد بو شهاب، مدير إدارة الشؤون القانونية بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، الذي بدأ المنتدى بكلمة افتتاحية: إن عقد المنتدى جاء في إطار اهتمام حكومة دبي بالمركبات ذاتية القيادة، بوصفها إحدى الرهانات المستقبلية في استراتيجية دبي للتنقل الذكي، والتي تحرص الهيئة على تعزيزها، مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة  الرامية إلى تحويل 25% من الرحلات اليومية التي تتم من خلال وسائل المواصلات الذاتية القيادة بحلول عام 2030، وإن المنتدى جاء لبحث المسائل القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتشغيل المركبات ذاتية القيادة في طرق إمارة دبي. وأضاف: إن المنتدى شارك فيه عدد من المتخصصين القانونيين بالهيئة، سلطوا الضوء خلال مداخلاتهم على عدة محاور هي: ماهية المركبة ذاتية القيادة والموقف التشريعي المقارن بها، ونحو تشريع للمركبات ذاتية القيادة، ونظرة مستقبلية على المسؤولية المدنية عن حوادث المركبة ذاتية القيادة، والمسؤولية المدنية عن أضرار المركبات ذاتية القيادة، وأخيراً، المسؤولية الجنائية عن أضرار المركبات ذاتية القيادة، موضحاً أن كلا من هذه المحاور تناول تفاصيل قانونية غاية في الأهمية، أمكن من خلالها استشراف خريطة إدماج المركبات ذاتية القيادة في وسائل التنقل الذكي، من حيث تشريعات المركبات عند تشغيلها في طرق الإمارة، ومستخدميها وركابها ومُصنّعيها، وأشكال المسؤولية على جميع الأطراف ذات الصلة.  تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App