وقع ديوان البلاط السلطاني عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية، لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يصب في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، وزيادة الدخل القومي من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات العُمانية .وتأتى هذه الخطوات تجسيدًا لاستراتيجية الشراكة، باعتبارها إحدى المرتكزات المحورية في تنمية الموارد الاقتصادية بسلطنة عُمان، وأحد الروافع الدافعة لنهضة متجددة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق مؤسس النهضة العُمانية المتجددة، والذي يبذل قصارى جهده لتوفير كافة الأجواء المناسبة لتعزيز تحقيق الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي ستنطلق مطلع العام المقبل ولمدة 20 عامًا، وبتحقيقها ستكون عُمان في مصاف الدول العالمية المتقدمة.ونصت الاتفاقية الأولى على شراء شركة تنمية نخيل عُمان جميع منتجات مشروع زراعة المليون نخلة من التمور ومشتقاتها والمنتجات الثانوية الأخرى لمدة 30 عامًا، في حين نصت الاتفاقيتين الثانية والثالثة على استئجار أراضي في ولايتي بركاء ونزوى، لإقامة مشاريع الشركة الاستثمارية في مجال معالجة وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية المتعلقة بها، وبما يخدم القطاعات الصناعية التي تركز عليها الشركة حاليًا وهي: صناعات التمور والأعلاف والأسمدة.تأتي هذه الاتفاقيات ترجمةً لأهداف مشروع زراعة المليون نخلة بسلطنة عُمان، وأبرزها الاستثمار في منتجات المشروع ورفع القيمة المضافة لمنتجاته سواء من التمور أو المنتجات الثانوية للنخيل، إلى جانب مساهمة ديوان البلاط السلطاني في التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الموارد المتاحة.كما أن الأهداف النبيلة لمشروع زراعة المليون نخلة تكمن في إضفاء قيمة مضافة عالية للزراعة في عُمان، وليكون هذا المشروع لبنة أخرى من لبنات النهضة العُمانية المتجددة، حيث يُعتبر أحد المشاريع التنموية العُمانية التي تقود قطاع النخيل إلى آفاق استثمارية تصل به إلى العالمية، والمضي قدمًا في وضع السلطنة على خارطة المنافسة الدولية في سوق التمور.الجدير بالذكر أن شركة تنمية نخيل عُمان تأسست بالشراكة بين ديوان البلاط السلطاني والشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، وتسعى الشركة إلى أن تصبح الرائدة في إنتاج  التمور ومنتجات النخيل الثانوية، وأحد أكبر المزودين لهذه المنتجات في العالم، كما  تهدف الشركة إلى الاستثمار في النخيل والغذاء الصحي والزراعة المستدامة.