بروكسل/ الأناضول دعا الاتحاد الأوروبي، فرنسا إلى تأمين ممارسة الصحفيين مهنتهم بحرية في أوقات الأزمات. جاء ذلك على لسان كريستيان ويغاند، الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، في معرض رده على سؤال صحفي حول المادة الـ24 من مشروع قانون "الأمن الشامل"، المثيرة للجدل على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة. وأكد الناطق الأوروبي أن من بين أولويات المفوضية، هو ضمان أمن القاطنين في الدول الأعضاء. وأشار إلى وجوب مراعاة التوازن بين الأمن العام، وحرية الصحافة والتعبير والتجمّع، عند إعداد مثل هذه القوانين (الأمن الشامل). وأوضح عدم رغبته في التعليق على مشروع القرار المذكور، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة ممارسة الصحفيين مهنتهم بحرية وأمان في أوقات الأزمات." وأكد على اعتزامهم تدقيق الشكل النهائي لقرار "الأمن الشامل" والتأكد عمّا إذا كان مطابقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي أم لا. وتقيد المادة المذكورة، نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صورًا لضابط شرطة أو درك "وجه أو أي علامة تعريفية" أثناء أداء وظيفته من أجل "إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به." والجمعة، تم تمرير تلك المادة بعد أن وافق عليها 146 نائبًا بالجمعية الوطنية، ورفض 24، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المستمرة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويضع مشروع القانون أيضًا إطارًا لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة التظاهرات. وإذا ما تم تمرير المادة 24 من مجلس الشيوخ أيضًا سيتم طرحها للتصويت أمام البرلمان للمرة الأخيرة في وقت لاحق. وتقدمت بمشروع القانون، كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام"، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، لكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.