اعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات علي المستوي التمويلي والاجرائي كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة الي جانب الانشطة الخدمية .وقال «الشافعي»، خلال الكلمة الافتتاحية لندوة :«المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، ان اللجنة علي مدي عام ونصف تتواصل مع كافة اطراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة والجهات المانحة من اجل عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاعداد جيل جديد من رجال الاعمال في المستقبل. اقرأ أيضا:الأحد المقبل.. جمعية رجال الأعمال المصريين تنظم ندوة عن الاستثمار في البحرينمن جانبه قال محمد اسامه مدير ادارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، انه تم حل ٩٠% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في  ٧محافظات. وأوضح «اسامة»، انه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون علي الاقل 5 سنوات قابلة للتجديد 10مرات مع بدء تحصيل القيمة الايجارية بعد 6شهور من استخراج التراخيص بحد اقصي سنة بالاضافة الي الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب. من جانبه اكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.ودعا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، الي ضرورة تبني المصانع الكبري لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريا وفنيا لضمان استمرارية الانتاج بالمواصفات المطلوبة وفقا لاحتياجات السوق وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية. كما طالب «المنزلاوي» بضرورة الاعفاء من القيمة الايجارية للوحدات الصناعية لمدة ٣سنوات مع خفض القيمة الايجارية. واكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية، ‏‏على ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلي سوق بورصة النيل، مشيرو الى أنه مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة البنوك ‏لتقديم التسهيلات الائتمانية والإجرائية. وأشادت «السواح»، بدور هيئة الرقابة المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما إشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل. وأكدت أن نحو 26 شركة فقط موجودة في سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جدًا لا يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90% من حجم السوق. وتوقعت داليا السواح، زيادة إعداد الشركات المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء الحصول على التمويل وفرص اكبر للنمو بخلاف الدعاية المجانية لاسم الشركة بالإضافة إلي أنها تعتبر وسيلة آمنة وارخص للحصول على التمويل والتخارج في نفس الوقت. وقالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز التحديات التي تواجه نمو المشروعات الصغيرة. وأكدت «السعدي»، أن البنك الأوروبي ‏أطلق برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة ساعد نحو 1000 مشروعا، كما يجري العمل على مضاعفات المشروعات المستفيدة من البرنامج الذي خصصه ٧٠٠مليون دولار لهذا الغرض موجهة إلى مشروعات المرأة والشباب والمشروعات المتوافقة مع البيئة.وأشار سعد محي الدين رئيس عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي‏ المصري، الي مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت إلى 213 مليار جنيه لأكثر من 1.1 مليون مشروعا.وأكد «محي الدين» أن المبادرة مازالت مستمرة في تمويل مشروعات الشباب، مشيرا إلى أن المبادرات الدولية تعتبر طوق النجاة نسبة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.