قالت السفيرة هيروت زيميني، سفيرة الاتحاد الأوروبي، إن إثيوبيا كانت "منزعجة ومندهشة" من موقف بروكسل الملتبس بشأن الصراع بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقادة المتمردين في جبهة تحرير شعب تيجراي.وأضافت أن "هناك فجوة في التفاهم من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يحدث في إثيوبيا الآن".وشن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عمليات عسكرية قبل أسبوعين بعد اتهام جبهة تحرير تيجراي، التي تدير الإقليم، أقصى شمال إثيوبيا المتاخم لإريتريا والسودان، بمهاجمة معسكر للجيش.وفي 17 نوفمبر، بدأت القوات الفيدرالية مسيرة إلى ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، وأصدر رئيس الوزراء الإثيوبي إنذارًا مدته ثلاثة أيام، ينتهي يوم الأربعاء، لاستسلام الهاربين، كما قام بتعيين إدارة مؤقتة في تيجراي.ويقول المسئولون الحكوميون إن قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي يستخدمون دروعًا بشرية.ويأتي الصراع بعد أشهر من التوتر المتزايد بين الحكومة الفيدرالية وأقسام من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.وبعد أن أجل المشرعون المؤيدون للحكومة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أغسطس وأمدوا بشكل مؤقت تفويض إدارة آبي، أعلنت جبهة تحرير تيجراي أنها لم تعد تعترف بشرعية الحكومة. وفي سبتمبر، فازت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بـ 98٪ من الأصوات في انتخابات إقليمية غير رسمية رفضتها الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا باعتبارها غير قانونية.ومن المقرر الآن إجراء الانتخابات الفيدرالية في مايو أو يونيو من العام المقبل.ويقول مسؤولو جبهة تحرير تيغري إن جبهة تحرير تيجراي تحركت في "دفاع استباقي عن النفس" عندما بدأت القتال بهجوم على قواعد القيادة الشمالية التي تسيطر عليها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.وصرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للكتلة، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، للصحفيين بأن "الوضع في منطقة تيجراي، والعنف العرقي الدائر، ومزاعم الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان تثير قلقا عميقا".وقال بوريل: "هناك خطر حقيقي من حدوث أزمة إنسانية وشيكة وكبيرة في إثيوبيا وفي المنطقة القريبة".وأضاف "نحن قلقون للغاية بشأن هذه الآفاق وكررنا دعواتنا للحوار ووقف العنف والعودة إلى الحوار".وأعلنت الحكومة الفيدرالية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في تيجراي، في حين أن انقطاع الاتصالات والكهرباء، إلى جانب محدودية الوقود والمال، أدى فعليًا إلى منع وصول المساعدات الإنسانية.وتسبب القتال أيضًا في حالة طوارئ إنسانية سريعًا حيث يتجاوز عدد الأشخاص الفارين من منطقة تيجراي الإثيوبية بشرق السودان الآن 33 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة، التي دعت أيضًا إلى الحوار والتسوية بوساطة.ونفت حكومة أبي ضرب المدنيين وأصرت على أنها تستهدف فقط قادة ومنشآت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي لاستعادة القانون والنظام.وقالت السفير زيميني لـ موقع "يوراكتيف" الإخباري، إن رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2019، سعى إلى دمج جبهة تيجراي في أجندته الإصلاحية، وقد اشتمل هذا على "جهد كبير لفتح العملية الديمقراطية، ما أدى إلى تفكيك الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي التي حكمت كدولة الحزب الواحد لمدة ثلاثة عقود.وأضافت أن قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري كانوا "مصرين" على أنهم لن يشاركوا في العملية.وكانت الحكومة تطلب من جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي الانضمام إلى المناقشة لكنها خرجت تدريجيًا من الحواروقالت السفيرة "جرت محاولات للمصالحة لكنها لم تنجح"، موضحا سبب استبعاد أبي للمفاوضات.وأضافت "هذا وضع داخلي، إنه يتعلق بفرض القانون والنظام، إنها مسؤولية الحكومة وحدها لإجراء هذه العملية، لا يمكن في أي ظرف من الظروف مساواة حكومة شرعية بمجموعة صغيرة داخل حزب اجتمع لإحداث فوضى في بلد ما، وأضافت أنه سيتم التحقيق بشكل مستقل في أي تقارير عن وقوع هجمات على المدنيين وأن الجيش الإثيوبي "يدير هذه العملية بعناية" لتقليل الخسائر.وخلصت إلى أن "الهدف من العملية هو نزع السلاح وتقديم الجناة للعدالة والعودة إلى الحياة الطبيعية".وبينما شعرت حكومة آبي بخيبة أمل من موقف الاتحاد الأوروبي، فقد جاء الدعم القوي من الولايات المتحدة.قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية للصحفيين، الخميس : "كان أحد أهداف القيادة المتشددة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هو محاولة تدويل الصراع وإشعال الروح الوطنية".وأضاف "الوساطة ليست غاية في حد ذاتها، إنها وسيلة لتحقيق هدف، نريد نهاية سريعة للصراع. وأضاف ناجي: "في هذه المرحلة ، لم يكن أي من الطرفين مهتمًا بالوساطة".وتابع، إن حملة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي كانت محاولة "لعزل رئيس الوزراء من السلطة وإعادة فرض المنصب البارز الذي كان لديهم".