قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لديها اليوم الاثنين احتجاجا على محاولة ألمانيا تفتيش سفينة شحن تركية بحثا عما يشتبه بأنها شحنة أسلحة إلى ليبيا. وكانت ألمانيا قد اتهمت تركيا في وقت سابق اليوم بمنع قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من إجراء تفتيش كامل لسفينة الشحن، وذلك في إجراء قالت أنقرة إنه انتهاك للقانون الدولي. استنكرت تركيا بشدة الإثنين قيام سفينة عسكرية ألمانية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بتفتيش “غير مصرح به” لإحدى سفن الشحن التابعة لها في شرق البحر المتوسط. ومساء الأحد، أوقفت الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” سفينة الشحن “إم في روزلين إيه” التي ترفع العلم التركي، في إطار عملية “إيريني” الأوروبية التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة. وبحسب أنقرة، توقفت السفينة التركية في جنوب غرب بيلوبونيز وكانت تنقل مواد غذائية ومساعدات إنسانية إلى مصراتة. وأنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو صورها الطاقم وبثتها وسائل إعلام تركية، قبل السيطرة على غرفة التحكم. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم”. واستنكرت الوزارة عملية التفتيش “بناء على شبهة غير مفهومة”، معتبرة أن الجنود الألمان ليس من حقهم تفتيش السفينة بدون موافقة أنقرة. ولكن الرواية  التركية تتناقض مع ما صرحت به وزارة الخارجية الألمانية التي قال متحدث باسمها في برلين إن العسكريين أبلغوا السلطات التركية بنيتهم تفتيش السفينة، وعندما لم تعترض، صعدوا إليها. وأضاف أن القرار لم يتخذه الجنود الألمان، بل مقر قيادة عملية إيريني في روما، موضحًا أن التدخل توقف بعد أن اعترضت تركيا عليه. وأكد المتحدث أن “كل شيء حدث بالضبط وفقا للبروتوكول المعتمد”، مضيفا أنه لم يتم العثور على محتويات مهربة.