كشف كل من «صادرات البحرين» و «المجلس الأعلى للمرأة» أن إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها صاحبات مشاريع بحرينيات لتصدير خدماتهن ومنتجاتهم إلى الأسواق الدولية وصل إلى 10.23 مليون دولار (نحو 4 ملايين دينار). ويرتبط المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من خلال «صادرات البحرين» باتفاقية تعاون مشترك في مجال تنمية وتكثيف الصادرات البحرينية وتسهيل الدخول في الأسواق العالمية، بهدف دعم المشروعات المملوكة من قبل المرأة البحرينية، وذلك من خلال تقديم التسهيلات والاستشارات لتطوير منتجاتها وخدماتها وتشجيعها على التصدير لتعزيز من مشاركتها في التجارة الدولية، ورفع تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.وبحسب التقرير، فقد اتجهت معظم صادرات مشاريع رائدات وسيدات الأعمال البحرينية إلى أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة المتحدة وروسيا والفلبين والهند وغيرها، وتمحورت تلك الصادرات تحديدًا حول 20 منتجًا وخدمة في مجالات أساسية شملت الملابس ومواد البناء والتجهيزات الرياضية ومستحضرات التجميل ومعدات الإضاءة وغيرها.وصرّحت صفاء عبد الخالق المدير التنفيذي لصادرات البحرين بالقول: «لقد صممت حلول صادرات البحرين لبناء نتائج ملموسة لجميع أنشطة الأعمال والتأكد من دعمنا لجهودهم لتحقيق النمو عالميا وتوسعة قاعدة انتشار المنتجات والخدمات المصنوعة في البحرين بمختلف الأسواق العالمية»، وأضافت: «تمكنت أكثر من 55% من سيدات الأعمال اللواتي استفدن من صادرات البحرين من دخول أسواق عالمية جديدة في 21 دولة، ونعمل على مضاعفة ذلك في المستقبل المنظور. تشكل سيدات الاعمال ما نسبته أكثر من 41% من إجمالي عملاء صادرات البحرين، ويعد تعاوننا مع المجلس الأعلى للمرأة بالغ الأهمية في دعم هذه الجهود في إطار سعينا المتواصل لمساندة سيدات الأعمال على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة». وأضافت عبدالخالق: «يعتمد العنصر الرئيسي في تحقيق هذا الهدف على التوجيه والإرشاد الذي يقدمه فريق صادرات البحرين لسيدات الأعمال ودعمهن بالحلول المتنوعة والتي ستمكنهن من الانتقال إلى العقلية العالمية في إدارة الاعمال والتجارة وعرض المزيد من المنتجات الوطنية لمستهلكين دوليين جدد. وستعزز هذه المبادرة تركيز الجهود الوطنية على الترويج لمملكة البحرين كمركز تصدير تنافسي للمنتجات والخدمات». من جانبها، قالت مديرة مركز التوازن بين الجنسين رانيا الجرف «إن مبادرة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وصادرات البحرين عنصرًا مهمًا في دعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022)، وقد تمت صياغة هذا التعاون لإبراز المزيد من الفرص المتاحة لسيدات الاعمال في المملكة بما يخدم انتهاز فرص الاعمال العالمية وفرص النمو»، ونوهت بالتعاون مع صادرات البحرين في استكمال المنظومة الاقتصادية الوطنية لنمو وتدرج رائدة العمل، من خلال رصد وتحليل واقع مشاركة المرأة البحرينية في مجال التصدير ووضع المبادرات لسد الفجوات المرصودة وتعزيز جاهزية واستعداد رائدات الأعمال البحرينيات للوصول للأسواق العالمية، حيث سيتم التعاون مع فريق صادرات البحرين لدراسة وتقييم وضع المشاريع فيما يتعلق بالجاهزية للتصدير وتحديد الدعم المطلوب للمشاريع، بناء على احتياجاتها».