قال المعهد المصرفي المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري؛ إن عدد من المؤسسات المالية قد تلجأ في بعض الأحيان لتقليص أو انهاء التعاملات مع فئات واسعة من العملاء بدون تمييز بين نسب المخاطر بكل المعاملات المصرفية إذ  ضمن اجراءات تجنب المخاطر.وذكرت دراسة أعدها المعهد المصرفي تحت عنوان " تجنب المخاطر في القطاع المصرفي" واطلع "صدي البلد" علي نسخة منها، إن البنوك أو المؤسسات المالية عندما تشتبه في حدوث تلك الظاهرة، تلجأ لإغلاق أو تقييد الحسابات الخاصة بالعملاء بسبب ان هؤلاء الأشخاص ممن يشكلون خطورة عالية بسبب الاشتباه في تورطهم في جرائم غسل الأموال أو تمويل الارهاب .اقرأ أيضا:المعهد المصرفي يعد أول دراسة لمستقبل الجدارات والمهارات بالبنوكوأوضحت الدراسة أن بعض البحوث الأخري أن الاشتباه في حدوث مثل تلك الممارسات لا تتوقف عند ايفاق أو تقييد حساب العميل المشبته به ولكن  تمتد لإيقاف التعامل مع البنوك المراسلة مع تطبيق اجراءات العناية الواجبة لتجنب التعرض للمخاطر المحتملة.اوضحت الدراسة أن هذه قد تتسبب في انسحاب العديد من البنوك من خلال حظر التعامل مع فئات كاملة ن العملاء أو الأنشطة المحددة أو مع دولة معينة أو إقليم معين.اشارت الدراسة الي قيام البنوك بإجراء للتماشي مع ظاهرة تجنب المخاطر من خلال اغلاق حسابات  داخل قطاعات اقتصادية محددة من بينها شركات تحويل الأموال والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والشركات الناشئة و الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية و السفارات الأجنبية و العمل علي تقنين أوضاع البنوك المراسلة .اوضحت الدراسة أنه باالنظر إلي الدور الذي تلعبه تلك القطاعات  في دعم اقتصاديات البلاد النامية فإن ظاهرة تجنب الممخاطر قد يكون لها تأثير علي المستويين الاجتماعي و الاقتصادي مما قد يتعارض مع أهداف الشمول المالي .وارجعت الدراسة ذلك إلي اللجوء لتجنب المخاطر، لأسباب تتعلق بالربحية والسمعة لدي المنظمة الم لذلك فإن ظاهرة تجنب المخاطر ويعزي في ذلك حجم التكلفة الإجمالية المرتفعة للامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بشكل خاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و هو ما تبديه المنظمات و المؤسسات الدولية اهتماما كبيرا بمنع انتشار تلك الظاهر.