أكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن كل برنامج تدريبي يقوم على أساس تبني فئة معينة بشكل منتقى، يعد مخالفاً لمبادئ الحيادية والموضوعية ومخلاً بنزاهة الانتخابات وسلامتها، جاء ذلك انطلاقاً من دور اللجنة الإشرافي على الانتخابات البلدية وتحقيقاً لمبدأ الحيادية التامة وتكافؤ الفرص بين من تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية. وأشارت اللجنة في بيان صحفي أصدرته مؤخراً، أن البرامج التوعية والتثقيف يجب أن تكون موضوعية ومحايدة ومتاحة لكل من يرغب فيها، وتنطبق عليه شروط الترشح، بعد أن تحصل هذه الجهات والمؤسسات على التراخيص اللازمة. ونوهت في ذات البيان إلى أن قصر التدريب على مرشحين بعينهم من قبل أي جهة يعد إجراءاً مخالفاً لنظام المجالس البلدية ولوائحه والتعليمات التنفيذية، ويعرض القائمين عليها والمشاركين فيها لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مما قد يترتب عليه استبعاد المرشحين من قوائم الترشح، فضلاً عن حق المتضرر من هذه الترتيبات الموجهة بالاعتراض أو الطعن أمام لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. وبيّنت اللجنة أنها ترحب بأي جهد يخدم العملية الانتخابية بموضوعية وحيادية ولا يصب في إيجاد تكتلات لصالح فئات معينة، مؤكدة على عدم قبول ما يخل بسلامة الانتخابات ونزاهتها، وذلك حرصاً على سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وعدالتها. الجدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات تقوم من خلال الفريق الإعلامي للانتخابات بتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية للعملية الانتخابية بمراحلها كافة، بما يتفق مع اللوائح الانتخابية وتعليمات الانتخابات والإشراف عليها، وتحديد آليات تنفيذها سواء كان ذلك من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال عقد ورش العمل المتخصصة، وغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى .