طالب قطاع الضيافة في ألمانيا بمزيد من المساعدات في حالة تمديد قيود مكافحة جائحة كورونا. وبحسب "الألمانية"، قالت المديرة التنفيذية لاتحاد "ديهوجا" الألماني المختص في قطاع الضيافة، إنجريد هارتجيس، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس إنه إذا قرر السياسيون غدا الأربعاء استمرار إغلاق الفنادق والمطاعم، فيجب أن يكون هناك في الوقت نفسه التزام بمواصلة هذه المساعدات. وقالت: "مساعدات تشرين الثاني (نوفمبر) يجب أن تصبح مساعدات لفصل الشتاء". وذكرت هارتجيس أنه في الفترة من آذار (مارس) حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تُقدر الخسائر في مبيعات القطاع بـ 32 مليار يورو، مشيرة إلى أهمية فترة عطلات رأس السنة بالنسبة لشركات القطاع، موضحة أن القطاع حقق في كانون الثاني (ديسمبر) 2019 مبيعات صافية بلغت ثمانية مليارات يورو. وتعتزم المستشارة أنجيلا ميركل التشاور مع رؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء حول كيفية المضي في احتواء الجائحة. ويلوح في الأفق تمديد الإغلاق الجزئي، الذي بدأ منذ بداية هذا الشهر، وكان من المقرر أن يمتد تطبيقه حتى نهاية الشهر. وتضمن مشروع قرار لرئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الخاص بالإعداد للمشاورات مع ميركل اقتراحا بتمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. إلى ذلك، انتهت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد (إيفو) الاقتصادي الألماني بين الشركات العاملة في ألمانيا إلى أن التحول إلى العمل من المنزل أثناء جائحة كورونا كان سهلا على الأغلبية العظمى من هذه الشركات (84 في المائة). وأجرى المعهد هذا الاستطلاع بالتعاون مع شركة مرسير برومريت للاستشارات وجمعية فيدار المؤيدة لضم النساء إلى مجالس الإشراف والمراقبة على الشركات، وشمل الاستطلاع 1188 مديرا. في الوقت نفسه، أعلن المعهد في ميونخ أمس أن 37 في المائة من مديري الشركات رأوا أن نتائج العمل من المنزل جاءت أسوأ من العمل في الشركة، فيما عد 44 في المائة منهم أنه لا فارق بين النتائج في العمل من المنزل أو الشركة، ورأى 18 في المائة من المديرين أن نتائج العمل من المنزل جاءت أفضل من العمل في مكان العمل المعتاد في الشركة. وشكا 59 في المائة من مديري الشركات من التعاون بين العاملين خلال العمل من المنزل، مقارنة بما كان عليه الحال خلال التواصل الشخصي في الشركة، فيما رأت 7 في المائة فقط أن هذا التعاون صار أفضل. وذكر ثلثا مديري الشركات، التي شملها الاستطلاع أنهم عازمون على تعزيز الاستفادة من العمل من المنزل على المدى الطويل. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات نادرا ما واجهت مشكلات في التحول إلى العمل من المنزل، وتمثلت هذه المشكلات في نقص المتطلبات التقنية أو النطاق الترددي، فضلا عن صعوبة التواصل بين الموظفين وانعدام التنسيق وصعوبة التوفيق بين ظروف العمل ورعاية الأطفال وزيادة الأعباء والضغط بالنسبة للعاملين. ورأت الأغلبية العظمى من المديرين أنه لا فرق في صعوبات العمل من المنزل بالنسبة للجنسين، غير أن البروفيسور أندرياس بايشل، مدير مركز إيفو للاقتصاد الكلي والاستطلاعات قال: "لكننا نرى هنا فارقا كبيرا في هذا التقدير: فالمديرات كن أكثر ادعاء من المديرين بأن النساء تأثرن سلبا (بالعمل من المنزل)". من جهته، توقع هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، تحسن الوضع الناجم عن كورونا في ألمانيا بدءا من الربيع المقبل. وخلال مشاركته عبر الفيديو في يوم شركات الإسكان، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، أمس: "أتوقع أن هذه الأزمة ستظل تشغلنا بقوة تماما خلال الشهور الأربعة إلى الخمسة المقبلة". وأضاف أن بوسع الجميع أن يكون لديهم الأمل في أن الجائحة ستفقد حالة الرعب، التي تتسبب فيها تدريجيا في العام المقبل. وأعرب براون عن اعتقاده بأن الربيع والأمصال الجديدة ستساعد على سهولة التحكم في أعداد الإصابات مقارنة بالوضع في الشتاء. ودافع براون عن القيود السارية على الاقتصاد في الوقت الراهن، وقال إن الهدف من ذلك هو تخفيض عدد المصابين بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذا سيعزز التنمية الاقتصادية، واستطرد قائلا: "تقييد الاقتصاد، وأنا شديد القناعة بهذا، لن يؤدي إلى إلحاق أضرار إضافية باقتصادنا"، ووصف التدابير الحالية بأنها معتدلة وموجهة نحو الهدف. إلى ذلك، أعلن مجلس العاملين في شركة دايملر الألمانية للسيارات ونقابة عمال المعادن (آي جي ميتال)، معارضتهم لخطط الرئيس التنفيذي للشركة أولا كيلنيوس لإعادة الهيكلة والتقشف، بصورة أكثر وضوحا. ودعا مجلس العاملين والنقابة أمس إلى "حملة تضامن" في كل مقرات الشركة، التي تشتهر بإنتاج سيارات مرسيدس. وقال ميشائيل برشت، الرئيس التنفيذي للمجلس العمومي للعاملين في الشركة، منتقدا إن "العاملين يقدمون إسهامهم في كل التحديات، التحول (إلى التنقل الكهربائي) وكوفيد والركود، من مؤهلات وقواعد للنظافة الصحية ومساهمة في التقشف، ولكن هذا لا يكفي مجلس الإدارة". وأضاف أن العاملين في المصانع "يرتعدون ويتخوفون على مستقبلهم، والعاملون في الإدارة يشعرون أنهم منبوذون". ويسعى مجلس العاملين والنقابة إلى جمع 170 ألف بطاقة بريدية احتجاجية وتقديمها إلى مجلس الإدارة، بما يعادل بطاقة بريدية لكل عامل من عاملي "دايملر" في ألمانيا. وتنتهج "دايملر" منذ فترة طويلة سياسة تقشف صارمة، وتفاوضت على اتفاقات مختلفة منها ما يتعلق بشطب وظائف ومنها ما تعلق أخيرا بتخفيض ساعات الدوام بسبب أزمة كورونا. ويتهم مجلس العاملين مجلس الإدارة بالتصرف من جانب واحد، وأثار إعلان الشركة الأخير فسخ عقود غير محدودة بمدد لعاملين يعملون بدوام 40 ساعة أسبوعيا، قدرا كبيرا من الاستياء، حيث هدفت الشركة من وراء ذلك إلى تخفيض ساعات عمل هؤلاء العاملين إلى الدوام المعتاد (35 ساعة أسبوعيا)، ومن ثم خفضت أجورهم. كما لم يلق التعاون المزمع مع شركة جيلي الصينية، أكبر مساهم في "دايملر"، لتطوير محركات احتراق، حماسا كبيرا من العاملين المتخوفين من استنفاد طاقات عمل المصانع في هذا المشروع. وقال برشت في تصريحات صحافية إن قيادة الشركة تتبع أسلوبا سيئا في الإدارة، وأضاف أن إدارة الشركة تتصرف بشكل "شديد المقاومة للمشورة".