عبر قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، عن استيائه من استمرار جرائم قتل النساء والعنف ضدهن في الإقليم، قائلاً: «للأسف، هزتنا أخبار جريمة قتل امرأة أخرى في كردستان»، متسائلاً: «متى نفهم أنه لا شرف في قتل النساء». وأثنى على دور رجال الشرطة في اعتقال الجناة الذين هم من ذوي الضحية.تصريحات طالباني جاءت على خلفية نشر وسائل التواصل الاجتماعي عن جريمة قتل فتاة من قبل ذويها في قضاء كلار، إدارة كرميان، يوم الجمعة، بسبب مشكلات اجتماعية، كما اعترفوا بذلك بعد تمكن قوات الشرطة من اعتقالهم.موقف نائب رئيس الوزراء جاء من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعقبه تدخل ومتابعة بشكل شخصي في ملابسات الحادثة والتحقيق فيها، بحسب المشرف على إدارة كرميان، جلال نوري عبد القادر، الذي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن طالباني «منذ لحظة سماعه بالحادثة، اتصل بنا، وطلب متابعة التحقيق بشكل جدي، وهو على تواصل مستمر للاطلاع على تطورات القضية. وقد أكد ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة لكشف الجناة، وتسليمهم للقضاء ليتم محاكمتهم وفق القانون».وأضاف عبد القار أن «الأشقاء الثلاثة قاموا بقتل شقيقتهم شنقاً، وأظهروا الحادثة كأنها عملية انتحار، إلا أن قوات الشرطة بعد تحقيقات دقيقة كشفت الجريمة، وتم اعتقالهم وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي. وخلال التحقيق الأولي معهم، اعترفوا بالجريمة على أنها غسل عار بسبب الخيانة الزوجية».سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن طالباني «مهتم جداً بشكل شخصي بكل المواضيع التي تخص حقوق المرأة، وله استراتيجية واضحة في هذا المجال، حيث افتتح قسماً خاصاً بمكتبه في رئاسة الوزراء لمتابعة الإشكاليات وحلحلتها، والتوعية بالمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق المرأة في المجتمع»، مبيناً أن «هذا القسم منذ تأسيسه يتابع عشرات القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة وحقوقها من قبل كادر هذا القسم، أو تدخل السيد طالباني بشكل شخصي إذا لزم الأمر».هورامي أكد أن «نائب رئيس الوزراء منذ توليه المنصب وضع موضوع حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضمن أولويات عمله في رئاسة الوزراء، لإيمانه بأهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة مواجهة التقاليد البالية التي تقيد المرأة كافة، وتنتهك حريتها وحقوقها بصفتها إنساناً».وبدورها، قالت أشتي عبد الله، مستشارة نائب رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملنا يتلخص بشكل أساسي في خلق توازن بداية من مكتب نائب رئيس الوزراء وصولاً إلى مفاصل الدوائر الحكومية كافة، إضافة إلى متابعة حقوق المرأة ومشكلاتها من خلال نشاطات اجتماعية وحملات توعية مكثفة»، وأوضحت أن القسم المختص في مكتب نائب رئيس الوزراء «تمكن من حل كثير من مشكلات النساء المعنفات بالتدخل المباشر، وبالتعاون مع دوائر الدولة المعنية بهذا الخصوص».وعن أسباب تزايد حالات العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، قال الباحث الاجتماعي سردار حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشكلة تعنيف النساء وانتهاك حقوقهن يرتبط بشكل أساسي بالمنظومة الاجتماعية، وما يؤثر عليها من مفاهيم بالية، تخلط بين قيم الدين والعشائرية الذكورية، لتتحول إلى قيود وقواعد تحكم المجتمع، متغاضية عن القوانين»، مبيناً أن «معالجة هذه المفاهيم البالية تحتاج إلى قوانين صارمة تجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، ورد الاعتبار لها بصفتها جزءاً أساسياً في المجتمع، تتساوى فيه مع الرجل من حيث الحقوق والواجبات».ويشهد إقليم كردستان تزايداً في أشكال العنف ضد النساء، حيث ارتفعت أعداد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة بنحو الخمس، من تسجيل 4213 حالة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 4970 حالة خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب إحصائيات المرصد المركزي للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد النساء في إقليم كردستان، الذي أظهر في تقريره الأخير عن النصف الأول من العام الحالي أن 55 امرأة في كردستان لقين حتفهن بصفتهن ضحايا للعنف خلال هذه الفترة، منهن 22 قتلن على يد أشخاص من محيطهن الاجتماعي، بينما انتحرت الباقيات، في رد فعل على أحوالهن الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.