توقع الرئيس التنفيذي لشركة بلكسكو جاسم سيادي تحقيق الشركة أرباحا خلال العام 2015 أفضل من العام السابق، وقال انها تقدر بـ 2.55 مليون دينار نهاية العام الجاري مقارنة بـ 1.6 مليون دينار أرباح الشركة خلال العام 2014، مشيرا إلى أن أرباح الشركة عن النصف الأول من هذا العام بلغت 1.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري متجاوزة بذلك الوضع الاستثنائي الذي عانت منه الشركة خلال العام الماضي. وتمنى سيادي في حوار مع الأايام الاقتصادي أن تقدم شركة البا المزيد من المرونة في فترة السداد لشركة بلكسكو لتصل إلى 90 يوما على أقل تقدير بدلا من 45 يوما، مؤكدا أن عدم المرونة في هذا الجانب من قبل شركة البا يكلف بلكسكو اموالا طائلة تضطر لدفعها للبنوك مقابل التسهيلات المالية، لافتا إلى أن ذلك يشكل ضغطا على هوامش ربحية ويحد من قدرتها على المنافسة بالأسواق. كما أشار إلى أن شركة بلكسكو أنجزت أكثر من%80 من أعمال التحديث والتطوير في وحدات الإنتاج وبقية الأقسام بهدف رفع القدرة الإنتاجية للشركة من 24 ألف طن سنويا إلى 32 ألف طن، وهنا الحوار كاملا: ] ما هو تقييمكم لأداء الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي؟ - تعرضت العديد من الشركات في العام الماضي لأوضاع صعبة، وبالذات الشركات التي تعتمد في تصدير منتجاتها عبر جسر الملك فهد، ومنها شركة بلكسكو، وقد تأثرت سلباً في الكثير من الجوانب وبالذات قدرتها على التصدير وتسليم منتجاتها الى الزبائن في الأوقات المقررة، وهذا انعكس سلبا على قدرتها على التحصيل النقدي، وتعرضت الشركة لوضع حرج جداً في تدفقاتها النقدية، وبالتالي قدرتها على دفع التزاماتها المالية تجاه الموردين والتي كانت شركة المنيوم البحرين "البا" اكبرها وأهمها بصفتها المورد الوحيد تاريخياً منذ نشأة بلكسكو للألمنيوم الخام "الالمنيوم المألول"، الذي تعتمد الشركة عليه اعتماداً كلياً في عملياتها الإنتاجية. أداء الشركة كان مرضيا في النصف الأول من العام الحالي بالقياس لبرنامج العمل والميزانية التقديرية للعام 2015م. وقد حققت الشركة ارباحا قدرها 1.3 مليون دينار تقريبا في النصف الاول من هذا العام، كما أننا لا نزال نعمل على إزالة وتخفيف الوضع الذي ترتب علينا من الوضع الاستثنائي من العام 2014م. وأود هنا أن اتوجه بالشكر والتقدير الشديدين لمجلس التنمية الاقتصادية الذي ساهم عبر توجيهات سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والنائب الأول لرئيس الوزراء في وضع الحلول لانسياب حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد، والذي كان يشكل خطراً داهماً على القطاع الصناعي للبحرين بشكل عام وعلى بلكسكو بشكل خاص. ولقد شهدت الشركة تطوراً ملحوظاً في أدائها على مستوى العمليات والإنتاج في النصف الأول من العام بالمقارنة مع نفس الفترة بالعام الماضي، وذلك نتيجة استكمال مشاريع الصيانة والتحديثات في خطوط الإنتاج الثلاثة القديمة، ووحدة الصباغة بالأنودة الجديدة، والتحديثات الأخرى الداعمة لعمل مختلف الخطوط والمراكز الإنتاجية بالشركة. ] ذكرتم في تصريحات سابقة أن شركة ألبا وقفت معكم وساعدتكم باستجابتها لتوجيهات سموه، هل يعني ذلك أن ألبا وافقت على تمديد فترة السداد لبلكسكو؟ - الحقيقة إن من تفهم الظرف الاستثنائي للشركة هو سمو رئيس الوزراء، وطلب من شركة البا ان تساعد بلكسكو من خلال غرفة التجارة والصناعة، وكذلك رئيس مجلس إدارة البا الشيخ دعيج آل خليفة كان موقفه إيجابياً، ووفقاً لذلك تم التواصل مع المعنيين بشركة البا الذين أبدوا تجاوباً شفهياً بتمديد فترة السداد، ولكنهم في النهاية لم يغيروا شيئا وظل الحال كما هو، فلم يستجيبوا لتعديل عقد العام 2014 ولم يعدلوا فترة السداد للعام 2015. ولا زلنا نضطر للجوء للاقتراض من البنوك للسداد لشركة البا التي تطلب السداد في فترة شهر منذ نهاية شهر التسليم، والذي يعادل نسبياً 45 يوما إذا تم تسليم المواد الخام في النصف الأول من الشهر المقرر للتسليم، وهذا لا يحدث، وان تم فإنه لا يساعدنا كثيرا لان فترة التحصيل بالنسبة لنا هي وفقا لأوضاع السوق الحالية تتراوح بين 90 180 يوما. إن عدم المرونة في هذا الجانب من قبل شركة البا يكلف بلكسكو اموالا طائلة نضطر لدفعها للبنوك مقابل التسهيلات المالية، وهذا بطبيعة الحال يضغط على هوامش ربحيتها ويحد من قدرتها على المنافسة بالأسواق. وبطبيعة الحال فإننا في بلكسكو نعتبر علاقتنا مع شركة البا علاقة شراكة ومصير، حيث ان الشركتين تأسستا من قبل حكومة البحرين في نفس الوقت. ونحن على تواصل دائم مع شركة البا ونبحث بشكل مستمر علاقة عملنا المشترك، ونأمل ان نشهد قليلا من المرونة من قبلهم في هذا الجانب. ] هل انتهت مشكلة شركتكم الشقيقة "شركة تكنال الشرق الاوسط" مع إدارة الجمارك؟ - للأسف لا يزال الموضوع معلقا، ورغم العديد من الاجتماعات المشتركة، ورغم تكبدنا الكثير من المصاريف للتعديل على مخازن الشركة بناء على طلبهم، ونتصل بهم للتذكير بين الوقت والآخر ووفرنا لهم كل المعلومات والمستندات التي طلبوها، ونأمل ان يؤخذ الموضوع باهتمام أكبر قريباً من قبلهم، خاصة وأن تواصلنا مع إدارة الجمارك قد تم ايضا في ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء لهم من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين. ] ماذا تتوقعون لأداء الشركة العام لهذه السنة؟ - وفقاً لبرنامج العمل والميزانية التقديرية، فإننا نتوقع أن تحقق الشركة مع نهاية العام أرباح قدرها 2.55 مليون دينار. وبطبيعة الحال فان ذلك يتوقف على العديد من العوامل، بعضها ذو علاقة بالعمليات الداخلية للشركة، والبعض الاخر والأكثر تأثيراً هو العوامل الخارجية الخاصة بصناعة الألمنيوم والأوضاع الأخرى المؤثرة في الأسواق، اذ لا يخفى على المتابعين تأثير أسعار النفط، والأوضاع الأمنية غير المستقرة في العديد من دول المنطقة التي هي في الواقع الأسواق التي تعمل فيها بلكسكو، هذا بجانب حركة أسعار المواد الخام للألمنيوم غير المستقرة، وكذلك الأقساط المضافة من شركات الصهر على أسعار معدن الألمنيوم ببورصة لندن للمعادن للألمنيوم المألول، الذي هو المادة الخام التي تعتمد عليها الشركات والمصانع التحويلية للألمنيوم في صناعة منتجاتها النهائية، وكذلك سهولة عبور الشاحنات إلى الأسواق الخارجية. ] ما هي مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية بالإضافة الى خطط التوسعة او زيادة الانتاج؟ - المشاريع الحالية تنصب على استكمال تحديث خطوط الإنتاج، وبالذات في الوحدات الداعمة كمحطات تنظيم الغاز، والمحطات الكهربائية الداخلية، والأفران بوحدات السحب، وأفران القوالب، وما شابهها من وحدات الدعم. وكما يعرف الكثيرون فإن بلكسكو قد تم انشاؤها في العام 1977م، وهي أول شركة سحب للألمنيوم في منطقة الخليج العربي، كشاهد على ريادة مملكة البحرين في هذه الصناعة، وبالتالي فان عملية التحديث التي أطلقها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ أكثر من ثلاث سنوات تم انجاز أكثر من 80% منها، وفق البرنامج وخطة العمل المقررة، والشركة مستمرة في استكمال عملية التحديث بهدف رفع الإنتاج عند استكمال هذه العملية من 24 ألف طن سنوياً الى 32 ألف طن سنوياً، كما أن مجلس الإدارة يدعم الإدارة التنفيذية في بناء وحدة إضافية للصباغة بالبودرة، وهي تحت الدراسة الجادة لشرائها وتركيبها مع نهاية العام 2016م، نظرا لزيادة الطلب على مقاطع الألمنيوم المصبوغ، وللمحدودية النسبية للطاقة الإنتاجية المتوفرة في الوحدة الحالية للصباغة بالبودرة. كما يتم العمل حاليا بمنتهى الجدية والسرعة لإعادة تشغيل وحدة صهر وتدوير السكراب لتحويله الى قوالب المنيوم مؤللة "خام" لاستخدامها في عمليات الشركة، وتأتي أهمية ذلك حالياً بسبب الأقساط المضافة العالية الى تفرضها شركات صهر الألمنيوم، بجانب الاهتمام المتزايد في العمليات الخضراء للصناعة التي يعد أحد أركانها توفير الطاقة المستخدمة في الإنتاج، وضبط وإدارة المخلفات وحماية البيئة. ] هل لك أن تحدثنا عن ابرز أولوياتكم في شركة بلكسكو للسنوات المقبلة؟ - الأولويات تختلف من مجال لآخر، فعلى المستوى المالي لدينا أولوية تطوير علاقتنا مع شركة البحرين للألمنيوم "ألبا" وتحسين شروط السداد معهم، ولنا أمل كبير في ذلك من خلال إعادة نظر الشركة في علاقاتها مع شركة بلكسكو وفقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر، كما اننا نفكر جدياً في توسيع أسواقنا الخارجية بالتوازي مع زيادة الإنتاج المتوقعة، ونأمل ان تتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة وأن يكون لبلكسكو مساهمة متميزة في إعادة البناء في مختلف المدن التي تضررت بالحروب في مختلف البلدان العربية. وعلى مستوى الإنتاج وتنوعه، وكما ذكرت لكم فان تنفيذ خطة التحديث والإسراع في ذلك يحظى بالأولوية، وعلى نفس المستوى وكجزء مكمل له، العمل حثيثا على إعادة تشغيل وحدة الصهر والتدوير وتشييد وحدة الصباغة بالبودرة. كما اننا نعمل على المستوى اللوجستي بالتعاون مع مختلف الجهات لاستمرار انسياب حركة الشاحنات على جسر الملك فهد، باعتباره المنفذ الاستراتيجي للتصدير لبلكسكو ومختلف قطاعات الصناعة بالمملكة. وبلا شك فإننا مهتمين جدا، ونترقب البدء من قبل الحكومة في بناء جسر الملك حمد، كحل جذري للتصدير والنقل البري للمملكة، وكشريان اضافي للاقتصاد وتطوره. ] ما هي التحديات التي تواجه سوق الألمنيوم المسحوب؟، وما هو حجم المنافسة الموجودة في السوق؟ - التحدي الأول: هو إدارة التدفقات النقدية، وهذا لا يتحقق بدرجة متوازية إلا من خلال تحسين فترة السداد لشركة ألبا، لان 70% من كلفة التصنيع للألمنيوم المسحوب تذهب للمواد الخام. وإذا ما استمر الوضع كما هو الان فان لذلك مردودا سلبيا كبيرا نتيجة كلفة التسهيلات المالية اللازمة للوفاء بالسداد لألبا. وكما ذكرت فان الفجوة بين السداد والتحصيل في الوضع الراهن لأسواق الألمنيوم تتراوح بين 50 120 يوما، وهذا عالي الكلفة على الشركة، ويؤثر سلبا على ادائها المالي وقدرتها على المنافسة. التحدي الثاني: انغلاق او تعسر النقل البري للمنتجات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ومنها للأسواق الخليجية، لان ذلك يترتب عليه تعسر الاستمرار في العمل والإنتاج. لأن الجسر هو البوابة الوحيدة لنقل منتجات الشركة لمختلف الأسواق بدول مجلس التعاون والدول العربية. التحدي الثالث: الوضع الأمني المتأزم أحياناً او غير المستقر أحياناً في العديد من البلدان العربية المحيطة. التحدي الرابع: القوانين والمراسيم الحكومية الإدارية والمالية التي تصدر بين الحين والآخر بدون دراسة شاملة لتأثيرها على قطاع الصناعة بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام، وبدون التشاور والتنسيق مع الجهات الصناعية المعنية أو غرفة تجارة وصناعة البحرين. التحدي الخامس: كلفة ومحدودية الأراضي للتوسع وزيادة الاستثمار في الأنشطة الصناعية المختلفة ذات الصلة بصناعة سحب الألمنيوم. التحدي السادس: الزيادة المطردة في كلفة الإنتاج خارجياً وداخلياً نتيجة الإجراءات والقرارات الخاصة بالحوافز والتسهيلات الممنوحة للمنتجين الحاليين، ومشاريع التطوير والتوسعة لديهم، او لجلب المستثمرين الخارجيين للشراكة معهم في هذه التوسعات او الإضافات. وبطبيعة الحال فإن المنافسة شديدة الارتباط بكلفة السلعة وجودتها وبالخدمات اللوجستية المرتبطة بها. ] كصناعي، ما هي سبل النهوض بالقطاع الصناعي في البحرين؟ - سبل النهوض الصناعي تحكمها قواسم وإجراءات ربما لا تختلف كثيرا بين البلد والآخر إلا في حدود الخصوصية الجغرافية والسكانية وطبيعة البنية التحتية للبناء الاقتصادي. وإذا ما أردنا أن نقدم قراءة سريعة للعوامل التي يمكن ان تشكل سبيلا للنهوض بالصناعة في البحرين فإنها تدور في فلك 7 سبل رئيسية، وهي كالتالي: أولا: استكمال التشريعات القانونية الحاكمة للقطاع الصناعي، ومراجعة القوانين الحالية، والعمل على شمولية هذه القوانين واستقراراها. ثانيا: وضع حزمة من الحوافز الحقيقية والمؤثرة إيجابيا لدعم القطاع الصناعي الحالي ولجذب المستثمرين الجدد. ثالثا: اجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية في مراحلها المختلفة لمواءمة مخرجاتها مع سوق العمل في مختلف الأنشطة وبالذات القطاع الصناعي. رابعا: تطوير مراكز ومعاهد التدريب الصناعي لتخريج عمالة بحرينية ماهرة مستوعبة للقيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني، خاصة في جانب الانضباط الوظيفي، والالتزام بالقيم المؤسساتية في القطاع الصناعي. خامسا: ضرورة تطوير الشبكات اللوجستية الضرورية والبنية التحتية للصناعة، وبالذات الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتطوير وتحديث الإجراءات بها، لتسهيل حركة العبور وسرعتها. سادسا: توفير مصادر التمويل والتسهيلات المالية اللازمة للاستثمار في تطوير الصناعة وتوسعتها. سابعا: دعم وتشجيع وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإطلاق بادرات القطاع الخاص من خلال وضع الآليات والهياكل الضرورية لذلك. ] كم تقدر نسبة النمو الصناعي في البحرين؟ - لا توجد عندي معلومات دقيقة في هذا الصدد، ولكني لا أرى تطوراً يليق بالمملكة، خاصة وأننا نملك عوامل قوة في العديد من المجالات، أهمها القوة البشرية، والنظام المصرفي المالي المتطور، والانفتاح والتحضر المجتمعي، بجانب العديد من العوامل الاخرى. أتصور أن مجلس التنمية الاقتصادية يلعب دورا مهما في هذا المجال. ويجب ان يتلقى الدعم من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والصناعي بالذات. ] ما هو رأيكم في قرار وزارة الصناعة والتجارة الاخير برفع قيمة الاراضي الصناعية؟ - من حيث المبدأ لا أجد ضرراً في اعادة النظر في قيمة الإيجارات، ولكن طريقة إصدار القرار من وجهة نظري الشخصية لم تكن صحيحة، كان الامر سيكون أفضل لو تم التشاور مع القطاع الصناعي من خلال غرفة التجارة والصناعة عن طريق طاولة مستديرة أو غيرها من الآليات. كما أرى أن التوقيت غير سليم من ناحيتين: الأولى أنه تم في منتصف العام وهذا يضع على المؤسسات تكلفة إضافية لم تضعها بالاعتبار في موازناتها المالية. والثانية انه تم في فترة يشهد فيها الوضع الاقتصادي العام محلياً واقليمياً وعالمياً درجة متنامية من عدم الاستقرار والركود أحيانا. كما أن تعديل العقود لا بد وأن يخضع للمراجعة والدراسة القانونية، وأتصور أن هذا القرار قد تم بدون أن يؤخذ بالاعتبار بعض الجوانب القانونية الحاكمة في هذا الشأن. ] برأيكم، ما هي أبرز فرص الاستثمار الصناعية في البحرين؟ - هناك فرص للاستثمار الصناعي في مجالات متنوعة كقطاع الألمنيوم، ومواد البناء التي يعاني السوق المحلية شحا بها، وصناعة الزجاج والغذاء وغيرها. ومن نافلة القول فان المستثمر يحتاج إلى عناصر جذب لكي يعتبر المملكة المكان الأفضل، وهذا كما ذكرنا يحتاج لتوفير حزمة من العناصر الضرورية للنهوض بالصناعة، كالتشريعات والحوافز والتسهيلات واللوجستيات وخلافها، وأعتقد بأن مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بعمل كبير في هذا المجال، وآمل أن لا يكون للقرارات التي صدرت مؤخراً كإيجارات الأراضي الصناعية والتي تصدر بالونات اختبار بشأنها كإلغاء التسهيلات الجمركية، ورسوم الأراضي غير المبنية وغيرها، أثر سلبي على الصناعة، وتحويل المملكة الى بيئة غير جاذبة للاستثمار الصناعي.