أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم (الإثنين) الحصول على قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) التابع للأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار. وقال لازاريني خلال اجتماع للجنة الاستشارية لأونروا عبر الإنترنت، إن القرض المذكور هو الأخير، الذي تحصل عليه الوكالة للمساعدة في توفير المال وتغطية جزء من كشوف مرتبات شهر نوفمبر لموظفي الوكالة. وذكر لازاريني، بحسب بيان صدر عن أونروا تلقت (شينخوا) نسخة منه، أنه بناء على الأموال المتاحة سنقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كنا سنمضي في دفع الرواتب للموظفين جزئيا في نهاية الشهر أو سنؤجل دفع الراتب كاملا. وأشار إلى أن الميزانية الأساسية لأونروا نفدت من الأموال النقدية في ظل مواجهتها هذا العام عجزا قدره 115 مليون دولار، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28 ألف موظف في نوفمبر وديسمبر. وقال "نحن لا نزال في أمس الحاجة إلى 70 مليون دولار من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021". وأضاف "إذا لم نحصل على أموال لرواتب نوفمبر وديسمبر فإن الوكالة ستظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل في يناير وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً عن مساهمات عام 2021". ونبه لازاريني إلى أنه هذه هي المرة الأولى في الذاكرة التي تصل فيها أونروا إلى حافة الهاوية دون وجود أموال في متناول اليد أو تعهدات مؤكدة لتغطية شهرين من الرواتب. ولفت إلى أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين زادت بقدر ملموس نتيجة للصراعات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، فضلا عن تأثيرات أزمة مرض فيروس كورونا. وحذر مفوض عام أونروا من أن عدم دفع الرواتب كاملة لموظفيها سيعطل عمليات الوكالة وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذي يضم 5.7 مليون لاجئ. ودعا إلى منع حدوث انهيار مالي لأونروا من خلال سد العجز المالي هذا العام والحد من ترحيل الأموال إلى عام 2021 وإعادة التواصل مع المجتمع الدولي حول رؤية للوكالة مدعمة بتمويل متعدد السنوات وخاضع للتنبؤ مما يعزز تقاسم المسؤولية. وتواجه أونروا "أخطر أزمة" مالية في تاريخها بسبب النقص الشديد في التبرعات لها، لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع 360 مليون دولار عن الوكالة في بداية عام 2018، وهو ما كان يمثل 30 في المائة من ميزانيتها التي تعتمد بالكامل على التبرعات.