قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمالة غير المنتظمة تمثل "قنبلة موقوتة" منذ سنوات طويلة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بهذه الفئة من خلال تخصيص مظلة تأمينية لهم وهو ما أعلن عنه وزير القوى العاملة، بتدشين هذه المنظومة في أوائل عام 2021.وأوضحت "عطوة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة تتمثل في خوف هذه الفئة من تسجيل بياناتهم في التأمينات والدخول في المنظومة الجديدة، اعتقادا منهم أن الدولة ستخصم من أجورهم مبالغ كبيرة نظير هذا التأمين، لكن الحقيقة أن الرسوم ستكون رمزية في مقابل مكاسب كبيرة ستعود عليهم.وأشارت إلى أن العامل سيحصل على تأمين صحي بالعلاج داخل المستشفيات حال تعرضه لإصابة أو عاهة تمنعه من العمل، كما سيُصرف له معاش في حالة عجزه عن العمل، كما سيتم تخصيص نقابة تشمل جميع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن هذه الخطوة جيدة لكن تحتاج إلى التوعية لتحفيز العمالة على الانضمام للمنظومة الجديدة.وطالبت بإطلاق حملة توعية لهذه الفئة بالنزول إلى جميع المصانع والمنشآت وشرح فوائد هذه المنظومة للعامل حتى يطمئن ويحرض على تسجيل بياناته والاشتراك في المنظومة الجديدة. يشار إلى أن المصريين تداولوا صورة لامرأة خمسينية لقبت بـ "سيدة المطر" على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضي، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تبيع "الترمس" خلال سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.وتندرج هذه السيدة تحت بند "العمالة غير المنتظمة" أو عمال اليومية كما يطلقون عليهم، الذي ليس لهم دخل ثابت أو مظلة تأمينية تحميهم في حالة المرض أو العجز أو الوفاة.وتعاني السيدة نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف (63 عاما) من ظروف إنسانية صعبة، ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.وبعدما انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل معها فريق وزارة التضامن الاجتماعي وعرض إيداعها في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.وعلى الفور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة، فيما تم تحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.