صرح نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية أحمد فقيهي بأن الاتحاد الحر تلقى شكوى من عامل أجنبي فشل في استرداد حقه بعد تغريمه في قضية وتبرئته منها وظل على مدار 18 شهرا يحاول استرداد أمواله.وقال فقيهي إن العامل الشاكي كان في طريقه لمغادرة البحرين لقضاء إجازته السنوية في بلاده، لكن تم توقيفه في مطار البحرين في أبريل 2019، على خلفية شكوى ضده، وتم منعه من السفر حينها واقتيد إلى زنزانة الحبس، ليتم إحالته إلى المحاكمة وصدور حكم لاحقًا بتغريمه ألف دينار.ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد دفع الغرامة المحكوم بها، وبعدها لجأ إلى مبنى الاتحاد الحر للدفاع عنه وتبني قضيته وقام بعد ذلك باستئناف الحكم أمام المحكمة المختصة، والتي أنصفته وأصدرت حكمها ببراءته مما أسند إليه وأمرت بإرجاع مبلغ الغرامة، وعندها بدأت دوامة البحث عن استرداد الغرامة التي حكم عليه بها.ومنذ صدور الحكم حتى تاريخه، والعامل مازال يبحث عن حقه، فحين توجه إلى المحكمة طلبوا منه مراجعة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والتي بدورها طالبته بالتوجه إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وظل في تلك الدوامة بين المؤسسات المعنية والقضائية والتنفيذية إلى أن أبلغوه في نهاية الأمر بأن استرداد المبلغ يستوجب موافقة وزارة المالية ويستغرق وقتا لصرفه، وهو ما لم يحدث حتى يومنا هذا.وأكد نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية أن معاناة العامل لا تقتصر على استرداد مبلغ الألف دينار التي تمثل نسبة كبيرة من مدخراته البسيطة إضافة إلى استدانته من زملائه خلال فترة عمله في البحرين لدفع مبلغ الغرامة، بل تمتد إلى خسارة ربما أكبر من ذلك، لما صرفه إبان فترة محاكمته وبقائه من دون مصدر رزق بحثا عن حقوقه ومصروفات سكنه ومأكله ومشربه، والتي استمرت قرابة 18 شهرا.وتساءل فقيهي عن مكمن الخلل في هذه الواقعة، رغم ما يتم التأكيد عليه دوما بأن القضاء ناجز في مملكة البحرين وقادر على رد الحقوق إلى أصحابها، وقال إن الجهات التنفيذية عندما تفرض رسومًا أو غرامات فإنها تستقطعها في التو واللحظة، بينما يحتاج المواطن أو المقيم إلى زمن طويل حتى يسترد حقه من تلك الجهات ومثال على ذلك هذه القضية. وأشار نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعلاقات العمل والشكاوى العمالية، إلى أن حقوق البسطاء أولى بأن تسترد بأسرع ما يمكن، لأن مملكة البحرين عرفت دومًا بأنها دولة المؤسسات والعدالة وواحة يجد فيها كل إنسان حقه، بغض النظر عن جنسه وطائفته وعرقه، وهو ما أسس له المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.ودعا فقيهي الجهات المعنية إلى المبادرة بالاستجابة لمثل هذه القضايا الإنسانية التي تمثل رسالة للعالم سيحملها هؤلاء المغادرون بأن البحرين بلد الحقوق والحريات والعدالة الناجزة والأرض التي يحلم كل إنسان أن يأتي إليها ويعيش فيها بأمن وسلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يفتح أبوابه للجميع ليقف مع حقوق العمال كافة وذلك استلهامًا لرؤية جلالة الملك المفدى، وقال إن الاتحاد الحر سيظل منافحًا عن حقوق المظلومين لأنها أحد أهداف تأسيسه الرئيسية.