ناقش اجتماع اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، خارطة طريق لتنفيذ مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، بما فيها مشروع قطاع الخليج البالغ تكلفته 15 مليار دولاروعقد الاجتماع افتراضيًا برئاسة الإمارات يُمثلها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان عن اللجنة اليوم الثلاثاء: ناقش الاجتماع الوزاري مستجدات استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والتطرق خلال الاجتماع إلى مفاوضات التجارة الحرة، وذلك إلى جانب مناقشة دليل عمل مكتب الهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية. وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي،إن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوية وذات ثقل مهم ومؤثر على خريطة الاقتصاد العالمي حيث ظهرت الصلابة الاقتصادية لدول المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية بصورة خاصة.وأشار إلى التعامل الخليجي الفعال مع الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة "كوفيد-19"، والاستجابة السريعة والمنهجية التي اعتمدتها دول المجلس في إحداث توازن بين الأولويات الصحية والاقتصادية وتطوير المبادرات الخاصة بدعم وتحفيز أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية، مع الاهتمام كذلك بالأهداف والمشاريع التنموية طويلة المدى. وأضاف: "دول مجلس التعاون مؤهلة لتكون من أسرع البلدان تعافيًا على مستوى العالم بما تملكه من إمكانات اقتصادية ومبادرات حكومية جادة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي"وقال " نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وخلق فرص نمو جديدة، وتطوير نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وتنافسيته ومساهمته في نمو الاقتصاد العالمي". وشهد الاجتماع استعراض بنود جدول أعمال اللجنة، والتي شملت عرضًا حول مخرجات دراسة برنامج عمل هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، وخارطة طريق لتنفيذ مبادرات ومشاريع التعاون الاقتصادي.وتناول الجوانب الإستراتيجية التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل الهيئة وأولوياتها، من بينها دراسة تنظيم حلقات نقاشية دورية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموية لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبمشاركة مفكرين وخبراء اقتصادي ومسؤولين حكوميين. وتم استعراض لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.ويذكر أن مشروع "قطار الخليج"خاص لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار،وفق وسائل إعلام سعودية في يونيو الماضي.