قالت مساعد وزير قطاع الأعمال المصري رشا عمر، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه (2.11 مليار دولار) بين شركات قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية. وأضافت عمر، على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد بالقاهرة ، "التسوية تمت عن طريق استبدال أصول غير مستغلة لدى الشركات مع المديونية المستحقة عليها لبعض الجهات مثل بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء". وتبلغ عدد شركات قطاع الأعمال في مصر 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وعلى الرغم من استمرار تداعيات أزمة كورونا، كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أكد استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري، ممثلا في القطاع الخاص غير النفطي متجاوزاً التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا. حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ليسجل المؤشر العام 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر. وأوضح الوزير المصري أن رقم المؤشر المحقق خلال شهر أكتوبر الماضي، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014 إلى جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة، وطلبات التصدير الجديدة نحو 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة. وأشار إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.