قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال المصري، الثلاثاء، إن الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه (2.11 مليار دولار) بين شركات قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية. وأضافت عمر، لرويترز، على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد بالقاهرة، “التسوية تمت عن طريق استبدال أصول غير مستغلة لدى الشركات مع المديونية المستحقة عليها لبعض الجهات مثل بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء”. وتبلغ عدد شركات قطاع الأعمال في مصر 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.