عقب أيام على انسحاب شركة محاسبات دولية من اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بشأن تدقيق محاسبي جنائي للمصرف المركزي. وأوضح الرئيس: "التدقيق الجنائي ضروري، حتى لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي". وتابع: "استمرار الامتناع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق، أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها، ثم أنهت العقد (..) ما حدث يعد انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني". والجمعة، قررت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال" إبلاغ لبنان رسمياً، انسحابها من مسار التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي. وبررت الشركة الدولية قرار انسحابها بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هذه المعلومات". ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وضمن شروط وضعتها الأخيرة للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. وفي 3 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق الدولية. واعتبر دياب آنذاك أن أي محاولة لعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت الى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.