قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة.وأضاف أيمن سليمان، أن استراتيجية الصندوق تهدف لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية، كإضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامنًا مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًا وإقليميًا، وفي ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة في البنية الأساسية والربط الإقليمي مع دول القارة الأفريقية بشكل خاص.اقرأ أيضا:تخصيص 500 مليون جنيه لمواجهة موجة الأمطار بالإسكندريةولفت سليمان إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري، ويسهم في  توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي.على جانب آخر، قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي، إن الشركة تساهم بحوالي 15% من رأس مال شركة "نيرك"، حيث إن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومية. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي عن تفاؤله بمستقبل المشروع الذي يؤكد خطوات الدولة في توطين التكنولوجيا في صناعات جديدة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلًا في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات)، وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد جميع احتياجاتها من الوحدات المتحركة، والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع.