الفجيرة في 24 نوفمبر / وام / ثمنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة صدور المرسوم القاضي بتعديل أحكام قانون الشركات ما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة وإلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات. وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن ما تضمنه المرسوم من تعديلات تعزز من مكانة دولة الإمارات الريادية كاحدى أهم دول العالم الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتمكين المستثمرين من تأسيس شركاتهم الخاصة مستفيدين من بنيتها التشريعية المتطورة، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الدولة بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية. من جانبه أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية التعديلات الجديدة على قانون الشركات، مشيرا إلى أنها تمثل استجابة واعية من القيادة الرشيدة لمتطلبات المرحلة المقبلة من النمو والتطور الاقتصادي، وخطوة هامة تعكس نضج الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مفضلة وموثوقة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ولفت الهنداسي إلى أن التعديلات تتيح فرصة أمام الأجانب لتملك الشركات بنسبة 100%، مما يعزز من التنافسية بين الشركات الإماراتية والعالمية، مشيراً الى أن التعديلات الجديدة في قانون الشركات جاءت ملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وفي ظل ما تشهده الدولة من نمو وتطور اقتصادي لتثبت مدى جاهزيتها وكفاءتها في الاستعداد لمرحلة الخمسين عاما المقبلة، مؤكدا أن هذا التعديلات ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.