رفض وزيرة الدفاع الألمانية شكاوى تركيا بشأن تفتيش فرقاطة ألمانية تشارك في مهمة أوروبية لسفينة شحن تركية في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن البحارة الألمان تصرفوا بشكل صحيح. ودفعت الحادثة تركيا إلى استدعاء دبلوماسيين يمثلون الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والتأكيد على أن سفينة الشحن "روزالين-أ" التي كانت تتجه إلى ليبيا خضعت لتفتيش "غير قانوني" من قبل أفراد من الفرقاطة الألمانية "هامبورغ". والسفينة الألمانية جزء من مهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. يقول المسؤولون الألمان إن الأمر بالصعود إلى السفينة جاء من مقر "إيريني" في روما وأن تركيا اعترضت أثناء وجود الفريق على متنها. ثم انتهى البحث، في حين تؤكد تركيا أن التفتيش كان "غير مصرح به وتمّ بالقوة". وأوقفت الفرقاطة الألمانية "الأحد سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي وأنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية وقاموا بتفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وأيدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور تصرفات الطاقم الألماني، وقالت خلال ظهورها في برلين: "من المهم بالنسبة لي أن أوضح حقًا أن الجنود الألمان تصرفوا بشكل صحيح تمامًا... لقد قاموا بما هو مطلوب منهم في إطار تفويض إيريني الأوروبي ". وأضافت كرامب كارينباور "أن هذا النقاش مع الجانب التركي يشير إلى إحدى المشاكل الأساسية لهذه البعثة الأوروبية" دون الخوض في التفاصيل. وقالت: "لكن من المهم جدا بالنسبة لي أن أقول بوضوح هنا إنه لا توجد أسباب لهذه الاتهامات التي توجه الآن ضد الجنود".اليونان تندد بقرار تركيا إرسال سفينة أبحاث إلى شرق المتوسطبرلين وواشنطن تحضان تركيا على وقف "استفزازاتها" في المتوسط ويعدّ هذا ثاني حادث بين تركيا والقوات البحرية الحليفة لحلف شمال الأطلسي الذي يفرض حصارًا للأسلحة نحو ليبيا. ففي يونيو-حزيران، بدأ الناتو تحقيقا في حادثة وقعت بين سفن حربية تركية وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية في البحر المتوسط، بعد أن قالت فرنسا إن إحدى فرقاطاتها كانت تسعى للتعرف على سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي. وتؤيد تركيا تشكيل حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس ضد القوات المتنافسة المتمركزة شرق ليبيا إذ اشتكت من أن العملية البحرية للاتحاد الأوروبي تركز جهودها أكثر من اللازم على إدارة طرابلس وتغض الطرف عن الأسلحة المرسلة إلى القوات المتمركزة في الشرق. وانتقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تصرف بعثة "إيريني" وقال "إنه لا يستند إلى أسس قانونية دولية راسخة"، وجدد انتقادات تركيا لأفعال السفينة الألمانية. وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان إن "إيريني" بذلت جهودًا حسنة النية لتأمين موافقة تركيا على التفتيش من خلال منح وزارة خارجيتها إشعارًا قبل أربع ساعات بما يتماشى مع الممارسات البحرية الدولية. وقال إن "إيريني" وافقت على تمديد هذا الإشعار بساعة إضافية بناءً على طلب السفارة التركية في روما، وأن الصعود للتفتيش قد مضى بعد عدم تلقي أي إجابة. وأوضح ستانو: "لقد تصرف فريق التفتيش بأعلى درجات الاحتراف ولم يتم تسجيل أي حادث طوال الحدث". ولم يُعثر على أي دليل على وجود "مواد غير مشروعة" عند إلغاء البحث. وأكدت كرامب كارينباور أن "تركيا لا تزال شريكًا مهمًا لنا في الناتو"، مشيرة إلى أن وجود تركيا خارج التحالف العسكري سيجعل الوضع أكثر صعوبة، والجنود الأتراك "شركاء موثوق بهم تمامًا" في مهام الناتو، لكنها أقرت بأن تركيا تشكل "تحديا كبيرا" بسبب كيفية تطور سياساتها الداخلية و"أجندتها الخاصة التي يصعب التوفيق بينها وبين المسائل الأوروبية على وجه الخصوص".
مشاركة :