لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC)، الثلاثاء، أن 600 مدني على الأقل، قُتلوا في بلدة "ماي كادرا" جنوب غربي إقليم تيجراي (شمال)، في "مذبحة" وقعت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. جاء ذلك في تقرير أولي للجنة (مستقلة)، اطلعت عليه الاناضول، أعدته بناءً على معلومات تحصلت عليها فرق مختصة تابعة لها من شهود عيان، خلال زيارتها البلدة. وأفادت اللجنة أن المجزرة ارتكبتها مجموعة شبابية تدعى" سامري"، بدعم من قوات الشرطة المحلية الموالية للجبهة، وميليشيات. وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 600 شخص من عرقية أمهرة و"ولكايت"، قتلوا على يد مجموعة "سامري" في "ماي كاديرا". وأوضحت أن القوات المحلية في تيجراي دعمت مجموعة "سامري"، التي تجولت على البيوت واستهدفت المدنيين غير المنتمين للإقليم بعد التثبت من هوياتهم. ولفتت إلى أن أعضاء "سامري"، سيطروا على جميع مخارج بلدة "ماي كادرا" وسمحوا للمنتمين لتيجراي بالهروب، بينما قتلوا منتسبي العرقيات الأخرى، قبل أن يسيطر الجيش الوطني الإثيوبي على البلدة. وفي 13 نوفمبر الجاري، كشفت منظمة العفو الدولية، وقوع "مذبحة"، في بلدة "ماي كادرا"، نسبها شهود إلى قوات تدعم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي". وأكدت المنظمة في تقرير أن "عشرات، ومن المرجح مئات، من الناس طعنوا أو قطعوا حتى الموت في البلدة في ليلة 9 نوفمبر". وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم. وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو". و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة. ​​​​​​​وانفصلت الجبهة، التي تشكو التهميش، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.