وقعت محاكم دبي اتفاقية جديدة مع مكتب خدمات خاصة وذلك لتقديم خدماتها بشكل يتوافق مع تطلعاتها وسياستها في التعامل مع العملاء، حيث وقع عبد الرحيم حسين أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية اتفاقية مع (مؤسسة المركز الأول للأعمال ومؤسسة تسليم لخدمات رجال الأعمال) لتقديم خدماتها الإلكترونية للمتعاملين، وذلك ضمن اشتراطات ومعايير وضعها فريق تعهيد بناءً على دراسة مستفيضة للخدمات المقدمة في محاكم دبي وتحديد احتياجات العملاء بمختلف أنواعهم وطلباتهم. وذكر شمس الدين البدوي رئيس لجنة شؤون مراكز الخدمة، أن محاكم دبي تحرص دائماً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعد أحد أهم عوامل التنمية التي تشدها الإمارة والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، فالمحاكم تعطي كامل الثقة لهذه المؤسسات لتقدم الخدمات بأفضل صورة وتأمل منهم تحمل هذه المسؤولية بما يخدم في تحقيق أهداف المحاكم وأهداف المؤسسات. وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن سعي محاكم دبي لتقديم خدمات متميزة وميسرة لعملائها حيث تضع بين أيديهم عدداً من الخيارات من، الطباعة والترجمة والخدمات الذكية والإلكترونية التي تتطلبها خدمات المحاكم في عدد من المراكز المنتشرة في الإمارة، وذلك لتيسير وصولهم للخدمة. وأشار أن الخدمات التي تضمنتها الاتفاقية مع المكاتب الجديدة هي طباعة اللوائح والطلبات والمحررات والعقود والوكالات، بالإضافة إلى الترجمة القانونية والخدمات الإلكترونية من تسجيل الدعاوى ومعاملات الكاتب العدل والطلبات الذكية لمحاكم دبي. وأكمل أن لجنة شؤون مراكز الخدمة قد قام خلال الفترة الماضية بتوحيد أسعار الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة، وتم إلزام جميع مراكز الخدمة بوضع قائمة السعر بشكل واضح في المركز للعملاء، وتم تخصيص بريد إلكتروني وخط مباشر في النشرة التعريفية للمتعاملين في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى ترد على المراكز.