بلغ عدد طلبات عدم الممانعة التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات لمزاولة التجارة الالكترونية منذ عام 2018 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2020 نحو 377 طلبا، مما يعكس ارتفاع وتيرة النشاط الذي شهده القطاع خلال هذه الفترة مقارنة مع سابقتها.وتستوجب بعض النشاطات الإلكترونية الحصول على رسالة عدم ممانعة من الهيئة لمزاولة نشاط إلكتروني، ومن هذه النشاطات المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المتحرك والتواصل الاجتماعي /التجارة الاجتماعية/.ويجب على الأفراد والشركات التي تمارس النشاط على الإنترنت مثل التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت الحصول على رسالة عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني من الهيئة.وأكد مصدر في الهيئة في تصريح لوكالة أنباء الامارات أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص وذلك لاستكمال أي اجراءات حكومية أخرى من أجل اطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات.وأوضحت الهيئة انها تقوم بتوضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار رسالة عدم الممانعة وذلك بدون مقابل ..مشيرة الى ان الخدمات التي تقدمها في هذا المجال تساهم في إطلاق خدمات إلكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي مما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من التجارة.يشار الى أن إدارة التجارة الإلكترونية في الهيئة عملت طيلة الفترة الماضية على توفير البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة لتنفيذ القانون الاتحادي بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات.