أحال مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أمس، إلى القضاء ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، و35 آخرين. في حين قتل 19 من تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للتنظيم شمال شرق بعقوبة. وقال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس، أمس، إن المجلس صوّت على إحالة ملف سقوط الموصل، بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء إلى القضاء، مؤكداً أنه لم يستثنِ فقرة من التقرير ولم يستثنِ شخصاً ما. وأضاف هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وأدلة وحيثيات وإجابات وأسماء لا يُستثنى منها أحد، سيحال إلى القضاء ويحال إلى الادعاء العام ليأخذ مداه، مشدداً على أن كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها إلى القضاء، وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل. وكانت لجنة التحقيق البرلمانية، التي عملت لأشهر، رفعت، أول من أمس، تقريرها النهائي إلى الجبوري، وضمنته تحميل مسؤولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد بيد داعش في يونيو 2014، إلى رئيس الوزراء في حينه، نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون كبار، أهمهم وزير الدفاع، سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي. وفي حين تعهد الجبوري، أول من أمس، بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الأسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك أمس. وقال النائب العضو في لجنة التحقيق، حنين قدو، لـفرانس برس، إنه لم تتم قراءة التقرير والأسماء لوجود خلافات على التوصيات، لأنه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة. وأضاف تم رفعها (إلى رئيس البرلمان) من دون إقرارها داخل اللجنة، معتبراً أن ذلك موضع خلاف كبير. واتهم عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي، النائب عمار الشبلي، اللجنة بالانحياز. وقال فوجئنا بأن هناك مواقف منحازة وإخفاء لبعض الإفادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق، معتبراً أن اللجنة لم تكن حيادية. وشن تنظيم داعش في التاسع من يونيو 2014 هجوماً واسعاً على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه الكاسح وسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وانهار العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للمتطرفين. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أول من أمس، تقليص ثلث المناصب الحكومية عبر إلغاء وزارات ودمج أخرى، في أولى الخطوات ضمن حزمة الإصلاحات ضد الفساد. من ناحية أخرى، أفادت مصادر عراقية بمقتل 19 من عناصر تنظيم داعش، فجر أمس، في قصف لطيران التحالف، استهدف مواقع للتنظيم في ناحية قرة تبة ومناطق جبال حمرين شمال شرق بعقوبة (57 كلم شمال شرق بغداد). وقالت إن من بين قتلى التنظيم القيادي المدعو، علي لبيب العجيلي، الذي كان يعمل ضابطاً برتبة عقيد ركن في الجيش العراقي السابق.