أصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً بمناسبة «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، أكد فيه أن مملكة البحرين تشغل موقعاً متقدماً بين المساهمين والداعمين الأساسيين في الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يؤكد التزام البحرين برفع الوعي بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة على المستويين الوطني والدولي. تنفيذ استراتيجية حماية المرأة من العنف.. وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل عمله على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي تم إطلاقها في العام 2015 وتعتبر خريطة طريق للعمل الوطني الشامل لحماية المرأة من العنف، وتأتي استيفاءً لمتطلبات مجال «استقرار الأسرة» في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) وبشكل مباشر المحصلة الأولى التي تهدف إلى تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، وتعتبر بمثابة السند التطبيقي للقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وبمثابة الأداة التي تساعد على تقييم وتطوير دور التشريعات في حماية المرأة لضمان انسجامها مع روح الدستور، والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع.كما تأتي هذه الاستراتيجية من ضمن الجهود الوطنية لمملكة البحرين المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وبصورة خاصة القيد الثاني من الهدف الخامس والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتهدف عملية الوقاية من العنف الأسري قبل حدوثه إلى تعزيز المنعة الذاتية لدى المرأة بجميع فئاتها وفي جميع مراحلها العمرية وإلى إحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائلية خالية من العنف.وبحسب محاورها الستة الرئيسية، حققت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للفترة (2015-2019) جهود بارزة ضمن محور الوقاية بإعداد ومتابعة تنفيذ الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة في المناهج الدراسية بما يواكب مسيرة المرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها وتنفيذ برامج التوعية والثقافة المجتمعية للعلاقات الأسرية ومفاهيم الحماية من العنف وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم السلم الاجتماعي وثقافة حل الخلافات الأسرية.وضمن محور الحماية والخدمات تم تطوير خدمات مراكز حماية الأسرة بمديريات الشرطة وفتح أفرع لمكتب التوفيق الأسري بالمراكز الاجتماعية ورفع كفاءة واداء العاملين بها، وتفعيل آلية للتبليغ عن وقائع / حالات العنف الأسري الواردة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وتوفير خدمات الحماية الإيواء لحالات العنف مع وضع برامج تأهيلية لمرتكبي العنف الأسري، والتنظيم والتنسيق المتكامل ما بين مؤسسات الحماية وإطلاق الخطوط الساخنة لتلقي البلاغات واستقبال الحالات المتعرضة للعنف.وبالنسبة لمحور التشريعات فقد تمت المتابعة مع السلطة التشريعية والتنفيذية لمراجعة وتطوير القوانين واصدار القرارات ذات العلاقة بحماية المرأة من العنف الأسري كصدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وقرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري. وتضمن محور التوعية والدعم الإعلامي على إعداد الأدلة الإرشادية والتعريفية بخدمات مراكز الحماية وتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للمؤسسات الخدمية للتوعية بالخدمات المتوافرة. أما بالنسبة لمحور الدراسات والبحوث جرى تنفيذ مسوحات واستطلاعات رأي لضمان جودة الخدمات وقياس رضى المستفيدين. ومن خلال محور المتابعة والتقييم فقد تمت مراجعة واصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري لتتضمن في نسختها الحالية (35) برنامجاً وآلية للتنفيذ بلغت نسب تنفيذها للفترة (2019-2020) (64%)، كما تتضمن الاستراتيجية (57) مؤشرا للقياس.جهود وطنية في مواجهة كوفيد 19 واستعرض المجلس الأعلى في تقريره أبرز الجهود الوطنية الاستباقية الملموسة التي تمت في مجال الحماية من العنف، وبالأخص في ظل مواجهة جائحة كوفيد-19 والأضرار الناجمة عن انتشاره من خلال تبني الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتوائمة مع احترام الالتزامات والمعاهدات الدولية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرأة والأسرة البحرينية، حيث ساعدت هذه التدابير باستمرار كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والخدمات القضائية والاستشارات الأسرية ومن بين تلك الجهود تنفيذ مبادرات وبرنامج «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، وهو عبارة عن منظومة شاملة ومتكاملة لكافة الخدمات المقدمة للمرأة والاسرة البحرينية والداعمة لتماسكها واستقرارها ويهدف الإطار إلى تطوير الخدمات والتشريعات الخاصة بالمرأة والاسرة البحرينية وتأمين استدامة الترابط العائلي وحمايتها عبر تنمية مهارات التواصل والتوافق بين أفراد الأسرة وحصولهم على أفضل إرشاد وتوجيه وحماية ممكنة، بناء على أفضل التطبيقات والممارسات ذات الصلة والتي تناسب ثقافية وخصوصية الأسرة والمجتمع البحريني.ومن تلك الجهود أيضا الحملة الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة خلال التعاطي مع جائحة كورونا تحت شعار «متكاتفين لأجل سلامة البحرين»، حيث قام بمسوحات ميدانية مباشرة مع جميع الحالات المستفيدة من نشاطات الدعم الطارئ ضمن الحملة، ولم يتبين من خلال هذا الرصد والنزول الميداني المباشر تسجيل أية حالات عنف منزلي مستجدة، إضافة إلى متابعة تأميـن اسـتدامة عمـل المحاكـم الشرعية والأسرية ومكاتـب التوفيـق الأسري، مـن خلال رفـع الدعـاوى الشـرعية بجميـع درجاتهـا إلكترونيـاً وإتاحـة الخدمـات التـي يقدمهـا مكتـب التوفيـق الأسري ضمـن المنصـة الإلكترونية، المتمثلـة فـي تقديـم الاستشـارات الأسـرية وعقـد جلسـات الصلـح والتسـوية عبـر جلسـات افتراضيـة باسـتخدام تقنيـة الاتصـال المرئـي، والتحول الرقمي لخدمات مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بنسبة 100% من خلال تدشين برنامج «مستشارك عن بعد» المعني بتقديم الاستشارات الأسرية والقانونية والنفسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وهو ما مكن مركز دعم المرأة من مواصلة تقديم استشاراته «عن بعد»، ومباشرة اتخاذ اجراءاته الفورية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الاستشارات والحماية اللازمة حتى في أيام الإجازات الرسمية. التعاون مع الجهات ذات العلاقة وأكد المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار حرصه على التعاون والتنسيق بين مركز دعم المرأة والجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة التابعة في المحافظات لتوفير الحماية للمعنفة وإحالتها للإقامة المؤقتة بدار الأمان مباشرة مع أبنائها بالإضافة الى التأهيل النفسي والاجتماعي للمعنفة وأفراد أسرتها على يد خبراء متخصصين.وأشار أيضا إلى جهود مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة بجميع محافظات المملكة والتي تم تجهيزها بما يحفظ الخصوصية ويوفر الأمن والأمان لمراجعيها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لجميع الحالات المترددة على هذه المكاتب وخاصة النساء والأطفال، وجهود مكاتب ومراكز الارشاد الأسري الرسمية والاهلية والخاصة في استقبال حالات العنف الأسري وتقديم المشورة، والمساعدة القانونية، والاستشارات الاسرية، والدعم النفسي، وجهود مكاتب التوفيق الأسري التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في استقبال حالات الخلافات والمنازعات الأسرية والسعي للصلح وابرام اتفاقيات التسوية الودية. «تكاتف» قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري ضمن قاعدة بيانات وطنية نوعية في مجال العنف الأسري بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى متابعة تسجيل وتنصيف حالات العنف بمؤشرات رئيسية وفرعية مصنفة بحسب أنواع العنف في مملكة البحرين استناداً على منهجية توحيد التعريفات والتصانيف لأنواع العنف ، ومن أهم المؤشرات: - نسبة حالات العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات»، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 - نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالي النساء البحرينيات المتزوجات ، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.02%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 - نسبة حالات العنف الجسدي الواقع على الزوجة من إجمالي النساء المتزوجات في مملكة البحرين، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 - نسبة حالات العنف اللفظي الواقع على الزوجة من إجمالي النساء المتزوجات في مملكة البحرين، حيث استقرت النسبة في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 - نسبة حالات العنف الأخرى الواقع على الزوجة من إجمالي النساء المتزوجات في مملكة البحرين، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) في العام 2019 مقارنة بالعام 2018 . وقد تم تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للحماية من العنف الأسري بناء على هذه الاحصاءات وتعزيز دقة ما ينشر ويستخدم في التقارير الوطنية والدولية في هذا الشأن.وضع سياسات التخطيط المستقبلي وأكد المجلس الأعلى للمرأة في ختام التقرير التزامه الدائم بوضع سياسات التخطيط المستقبلي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري للمرحلة القادمة من خلال تكثيف برامج التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية للإطار الموحد لخدمات الارشاد والتوعية الاسرية، ومتابعة تفعيل وتقييم قاعدة البيانات الموحدة واستثمار التغذية الراجعة والتتبع الإلكتروني في توفير وتحسين جودة البيانات والخدمات والبرامج النوعية والوقائية، واستمرارية تحليل وتطوير مضامين المناهج التعليمية بالمفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة وتعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين والاستمرار في تنفيذ برامج توعوية للمقبلين على الزواج.