نفذ مركز جمارك الخور، ومرفأ ديرة التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية في دبي، ومركز جمارك الخور، ومرفأ ديرة، ضبطية تعدّ الأكبر من حيث حجم وكمية المواد المخدرة التي تشهدها المنافذ الساحلية، التي جاءت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حيث تم ضبط مواد مخدرة متعددة الأنواع بلغ وزنها 662 كيلوغراماً. وأفادت جمارك دبي بأن عملية الضبط بدأت بعد أن درست غرفة العمليات الجمركية في إدارة المراكز الجمركية البحرية، كل البيانات والمعطيات التي تم جمعها حول إحدى السفن الخشبية المقبلة من إحدى الدول، المحملة بشحنة مشبوهة، إلى مرفأ ديرة، وتوصلت غرفة العمليات إلى أن درجة المخاطر في هذه السفينة مرتفعة، فتم رصدها ومتابعتها بالأنظمة الذكية قبل وصولها، وتقرر تفتيشها بإجراءات خاصة، أسهم فيها فريق «سياج» لمراقبة المنافذ الجمركية لضبط أي مواد محظورة على متن السفينة. وفور رسو السفينة باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي تنفيذ إجراءات التفتيش المقررة، مستعينين بوحدات المساعدة والدعم الفني، من خلال استخدام وحدة الكلاب الجمركية لفحص أرجاء السفينة بدقة، وظهرت النتيجة إيجابية، ومع متابعة عملية التفتيش اشتبه المفتشون في وجود مخبأ سري في السفينة، الأمر الذي رجح إمكانية العثور على مواد محظورة، فاستكمل الفريق إنجاز المهمة من خلال إزالة قطع خشبية في هيكل السفينة. وأضافت أنه تم استخدام تقنيات تفتيش متطورة للتحقق من إمكانية وجود مواد مخبأة داخل هذا الهيكل، فتم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أخفيت بطرق محكمة للتضليل والتمويه، وتم إجراء الفحص الأولي لهذه المواد في المختبر المتنقل، الذي أكد صحة وجود 306 كيلوغرامات و44 غراماً من الكريستال، و201 كيلوغرام و44 غراماً من الحشيش والأفيون، وحبوب ومؤثرات عقلية وزنت 122 كيلوغراماً و72 غراماً، و32 كيلوغراماً و62 غراماً من الهيروين، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لتسليم المضبوطات والمهربين بعد استكمال الإجراءات الجمركية. وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «نضع في مقدمة أولوياتنا المهام الاستراتيجية الموكلة إلينا، وتحقيق التكامل في أنشطتنا وجهودنا على صعيد حماية المجتمع من المخاطر، وتيسير حركة التجارة والسياحة والسفر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل الأزمات إلى فرص وإنجازات، من خلال العمل على أن يبقى مجتمعنا آمن ينعم بالرفاه والسعادة على طريق التقدم في الخطة المستقبلية للـ50 سنة المقبلة، من مسيرة التطور والإنجاز في تجربتنا التنموية الرائدة». من جانبه، أكد المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن «جمارك دبي تعمل على حماية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، عبر التصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وجاءت الضبطية الجديدة لكميات كبيرة من المواد المخدرة لتظهر مدى جاهزية المراكز الجمركية للقيام بمهامها الحيوية باستمرار، متخطية المصاعب والتحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء (كوفيد-19)، وذلك بفضل الاستعداد المسبق والتطوير الدائم لمنظومة الحماية التي أنشأتها الدائرة لتحقيق أعلى مستويات التكامل في الأداء، بين جهود التحليل والرصد والتتبع للسفن عالية المخاطر وعمليات التفتيش المحكمة التي يتم تنفيذها عند وصول السفن المستهدفة». التصدي لمحاولات التهريب أفاد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، الدكتور عبدالله بوسناد، بأن الدائرة طورت قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي، حتى بلغت مستوى متقدماً في تحقيق الإنجازات، على صعيد التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، فضلاً عن الخطة المحكمة التي وضعت مسبقاً لتفتيش السفينة المستهدفة عالية المخاطر. وأضاف أنه قبل وصول السفينة إلى مرفأ ديرة، عثر ضباط التفتيش الجمركي على المواد المخدرة متعددة الأنواع، متسلحين بخبرتهم المتراكمة في المعاينة والتفتيش، ومستفيدين من وحدات الدعم والإسناد التي تطورها جمارك دبي باستمرار، لتحقيق أفضل النتائج على صعيد إنجاز مهمتها في مجال الحماية. - غرفة العمليات رصدت خطورة السفينة قبل وصولها إلى مرفأ ديرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App