قضت محكمة جنايات، في رأس الخيمة، ببراءة شاب (خليجي) من تهمة تهديد فتاة تعمل في ملهى ليلي، وتهديدها بارتكاب جناية ضدها، والتعدي على سلامة جسدها، لعدم كفاية الأدلة وتشكيك المحكمة في صحة الاتهام الموجه إلى المتهم. وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم حصل بالقوة والتهديد على توقيع المجني عليها بالإمضاء والبصمة على سندي أمانة، وتعدى على سلامة جسدها، وهددها بارتكاب جناية ضدها حال عدم حصوله على توقيعها بالإمضاء والبصمة، كما اعتدى على شرفها. وأفادت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنه كانت تربطها بالمتهم علاقة صداقة، وأنه تواصل معها، وأبلغها برغبته بالسفر معها إلى دولة أجنبية ليخطبها من أسرتها ويتزوجها، وطلب منها التوقيع على أوراق الفيزا الخاصة بالسفر، وأنها موافقة على طلبه، ثم فوجئت بعد عودتها من ملهى ليلي تعمل فيه إلى المنزل بوجوده في الشقة، ومعه شخص آخر بعد أن أدخلتهما صديقتها في السكن. وأضافت أن المتهم أدخلها إلى الغرفة وأغلق الباب، وتعدى عليها بالضرب وجرها من شعرها، ودفعها إلى السرير وجردها من ملابسها بالقوة وأخذ الأوراق، وطلب منها التوقيع عليها تحت تهديد التعدي على شرفها. ولفتت إلى أنها وقعت على الورقة، وحصل المتهم على بصمتها، وطلب ممارسة الفاحشة معها فرفضت وعضته وخدشته من رقبته، فحاول التحرش بها عمداً، فقامت بضربه بسكين وحاولت الاستغاثة بصديقتها. وقال ضابط في الشرطة إن المتهم كان يمنحها مصروفاً شهرياً ومصوغات ذهبية، ويسهر في الملهى الليلي الذي تعمل فيه، لافتاً إلى تطابق البصمة المستخلصة من مسحة دم على سرير المجني عليها، وبصمة مستخلصة من مسحة دم رفعت من حقيبة صغيرة داخل الغرفة تعود للمتهم. وأوضح أن تقرير وحدة أبحاث التزييف والتزوير أثبت أن التوقيعين والبصمة منسوبة إلى المجني عليها، ولم يتبين أنه تم أخذها تحت إكراه أو التهديد. وأنكر المتهم أمام المحكمة التهم الموجهة إليه، وأفاد الحكم بأن صديقة المجني عليها كذبت روايتها، وقررت أنها لم تشاهد شيئاً، ولم توجد وقت وقوع الحادث، كما أن الفتاة ناقضت أقوالها في التحقيقات. وأضافت المحكمة أن المجني عليها ذكرت رواية جديدة بقولها إن المتهم أمسكها من شعرها وأسقطها أرضاً، وهددها بالتوقيع على الأوراق، وجردها من ملابسها وتعدى عليها بالضرب حتى رضخت لطلبه، ثم وضع الأوراق وحاول اغتصابها وهتك عرضها. وأوضحت أن المجني عليها قالت إنها طلبت من المتهم الحضور إليها بعد الرابعة فجراً، بعد انتهاء عملها للتوقيع على الأوراق، ثم عادت وقررت أنها فوجئت بحضوره وقيام صديقتها بإدخاله لمسكنها، ولم تطمئن المحكمة لصحة أقوالها، لاسيما أن المتهم قدم بلاغاً بسندي الأمانة، وأن المجني عليها لم تبلغ عن الواقعة، وادعت حدوثها قبل خمسة أشهر. وأضافت المحكمة أن التحريات لم تتوصل للشخص الآخر الذي كان برفقة المتهم في الشقة، وأن المحكمة لا تعول على هذه التحريات وتطرحها لوجود ظلال كثيفة من الشك، لأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وهو ما تقضي به المحكمة ببراءة المتهم من ما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة، وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المجني عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App