سنكون خير عون لسموه ونتكاتف مع السلطة التنفيذية لتحقيق التطلعات المنشودةاستهلت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل جلسة أمس بالإشادة بما جاء في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية، وتحقيقًا لتطلعات المواطنين، والتي تمثل مرحلة وطنية متجددة، ورؤية مستقبلية متميزة، تتعزز فيها الإنجازات والمكتسبات، وتتسارع معها خطى التنمية والتطوير.وأكدت أن النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يمثل سبيلا مشتركًا لجهود كافة السلطات في مملكة البحرين، في السعي لبلوغ الأهداف والغايات الوطنية، التي ترسخ دعائم دولة المؤسسات والقانون، وترتقي بالنهضة التنموية الشاملة والمستدامة، لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وبسياسة خارجية حكيمة، وعلاقات وطيدة من الدول الشقيقة والصديقة.وأضافت: «نعرب عن دعم المجلس النيابي لتعزيز قيم الوسطية والتسامح والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، والعمل معا بروح الفريق الواحد (فريق البحرين) لتجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات وخلق الفرص النوعية لكافة المجالات والقطاعات التنموية والمستدامة».بدوره اشاد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان بما ورد في خطاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خطوات وخطوط طموحة ومتفائلة من قبل سموه ممثلا عن الحكومة تجاه مستقبل البحرين، مضيفا ان سموه قادر بتضامن الجميع على أن يقود سفينة وعجلة التنمية بكل اقتدار إلى حيث تتسامى طموحات أبناء وبنات الوطن.وتابع النائب قوله: «اؤكد لسموه من موقعي بالسلطة التشريعية وكذلك باعتباري مواطنا بحرينيا يهمه الارتقاء بالوطن ومستقبله ان اقول ان البحرين بمختلف شرائحها تقف إلى جانب سموه وطموحاته المعلنة في خطابه الواعد بكل خير للبحرين وأهلها لرسم معالم نهضة نحن جميعا موعودون بها ونستحقها، ولن تبخل قيادتنا السياسية من تحويل تلك الطموحات إلى واقع والتحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات يتنعم بها الجميع مما يشيع الاستقرار الاجتماعي ويحقق العدالة للجميع».من جانبه قال النائب المهندس محمد السيسي ان كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء تعد بمثابة خارطة طريق للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق النمو والازدهار. وأشار إلى ان الكلمة عكست بما لا يدع مجالا للشك مدى حرص سموه في تقوية آفاق التعاون الحكومي البرلماني، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية ستكون خير عون وستعمل جاهدة وبتكاتف وتنسيق مع السلطة التنفيذية نحو تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة التي تعود بالنفع والخير لمصلحة الوطن والمواطن، وستساهم في مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات تترجم الرؤى والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.من ناحيته قال النائب عيسى الدوسري ان كلمة سموه وضعت النقاط على الحروف من خلال تأسيس مرتكزات قوية وواضحة لعمل حكومي فاعل ومبتكرٍ لتشكيل خارطة طريق لمسيرة تنموية شاملة ومتطورة تخدم الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة.وأضاف: «ان كلمة سموه أكدت على قدرة المملكة بتعاون سلطاتها ووحدة هدفها على تحويل كافة التحدّيات إلى فرص وذلك من اجل الارتقاء بالعمل الحكومي ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز بهدف تحقيق ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».وأشار الى ان المرحلة المقبلة هي مرحلة استثنائية تتطلب بذل المزيد من الجهد الجاد من أجل تحقيق النمو والازدهار وتعافي الاقتصاد حيث جعل سموه المواطن هو المحور الأساسي لكل الجهود والمشاريع الحكومية.كما اشار النائب عبدالله إبراهيم الدوسري الى ان كلمة سموه تعبّر عن عزيمة صادقة وثوابت راسخة لدى سموّه للاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية برؤى متطورة، من خلال تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لأبرز الملفّات والموضوعات التي تمثّل أولويات المرحلة المقبلة ومتطلباتها على كافّة الأصعدة وهو سيكون خير خلف لفقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. الحكومة تفشل في حسم تعديل قانون السجل التجاريوزير الصناعة ردا على النائب بوعنق «تبي أحلفلك»!شهدت مناقشة مشروع بقانون بشأن تعديل قانون السجل التجاري اختلافا كبيرا في وجهات النواب ما بين مؤيد للمشروع ولوجهة نظر الحكومة وبين معارض، ويهدف التعديل في القانون الى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في نقل الشركات المقفلة الى سوق البحرين للأوراق المالية من اجل تحقيق مبدأ المرونة وسرعة التحويل للتداول.وحاول وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني الإجابة على تساؤلات النواب، ما دفعه في النهاية عندما تم تكرار التساؤلات اكثر من مرة ان يرد على تشكيك النائب خالد بوعنق في المشروع بقانون ومطالبته بمزيد من دراسته قائلا: «تبي احلفلك!»، مضيفا الوزير قوله «نريد من النواب الوقوف بجانب البورصة وليس التشكيك فيها، ونسعى الى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، ولا اعرف لماذا التشكيك والتشبث بكلام مغلوط، فهذا القانون يخفض من تكاليف الشركات المقفلة ويسهل عليهم ونرى ان الامر فيه نفع كبير للبحرين والله على ما أقول شهيد».وقال النائب احمد السلوم ان ما جاء في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أمس من تأكيد على التعاون مع السلطة التشريعية للعمل على محاربة الفساد المالي والإداري والعمل مع القطاع الخاص لإنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي كان نتاجه رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تنص على ثلاثة مبادئ رئيسية هي العدالة والاستدامة والتنافس.بدوره أكد النائب محمود البحراني رئيس اللجنة المالية ان إيرادات البورصة موجودة في ميزانية الدولة، مضيفا اننا بحاجة الى هذا المشروع بقانون في ظل محاربة جوانب وظروف اقتصادية صعبة، واعتمادنا كبير على تسريع وتيرة العمل للشركات والمؤسسات الوطنية.وأضاف ان تعديلات قانون السجل التجاري تصب في هذا التوجه وتتماشى مع تلك الرؤية عبر تسهيل عملية الانتقال من شركات مقفلة الى شركات عامة وبالتالي يحقق زيادة للشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي سيتم تقييمهم بحسب تقييم السوق وبشكل دوري، كما ان أي تعديلات في حصص الملكية او الأسهم ستكون عن طريق الشركة، وبالتالي يجنب أصحاب الشركات المقفلة من أي تعاملات أخرى كانت تكلفهم مبالغ أكبر.في حين رأى النائب علي إسحاقي ان أمور التعديلات غير واضحة متسائلا هل البورصة جاهزة لاستقبال تلك الشركات ومن سيحصل رسوم تحويل تلك الشركات، واتفق مع ذلك النائب محمد العباسي قائلا ان رد الغرفة في تقرير اللجنة المالية رفضت هذا التعديل قائلة انه سيضع المزيد من الأعباء والروسم على الشركات، كما تساءل النائب فاضل السواد هل تلك الرسوم ستدرك في ميزانية الدولة؟بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان بورصة البحرين هي شركة مستقلة ولكن مملوكة لحكومة البحرين، وتخضع لإشراف البنك المركزي وتدار بحسب شروط الحوكمة العالمية، وفكرة المشروع بقانون هو ادراج الشركات المقفلة في البورصة كما هي الشركات المساهمة العامة، من خلال دفع رسم سنوي 500 دينار للبورصة مقابل 10 خدمات أساسية تسهل على الشركات الحرية في مزاولة اعمالها، وتلك الشركات ستعامل مثل أي شركة عامة مدرجة على بورصة البحرين، وهذه الخدمات توفر تغيير عقود التأسيس التي قد تكلف آلاف الدنانير.واكد ان البورصة جاهزة لهذا القانون، وسيقدم تقارير مالية لتلك الشركات المقفلة وسيكون هناك افصاح وحوكمة واضحة، وستستمر رسوم السجل التجاري التي تحصلها الوزارة اما باقي الخدمات المقدمة من قبل البورصة فستكون مقابل الرسوم السنوية الـ500 دينار، مشيرا الى ان الموضوع تمت دراسته بشكل كامل، وهناك تجارب مماثلة في دول أخرى مجاورة.واكد ان هناك موافقة كتابية من الغرفة على المشروع بقانون وكانت رسوم البورصة في البداية 1500 دينار، وطلبت الغرفة إعادة النظر في تلك الرسوم وتم تخفيضها الى 500 دينار، مضيفا اننا نهدف الى زيادة دخل الدولة وتسهيل المعاملات والإجراءات. توقيع عقود سوق مدينة حمد المركزي خلال أيامكشف المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات عن انه سيتم توقيع عقود انشاء سوق مدينة حمد المركزي خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب أمس ان الحكومة تولي المشاريع الخدمية الأولوية ومن أهم اهداف وزارة البلديات الأسواق المركزية.واضح انه تم طرح المشروع في مزايدة وتم ترسيته على إحدى الشركات المطورة للأسواق المركزية، حيث سيتم انشاء المشروع على مساحة 12300 متر مربع وعلى نظام Pot.لافتا إلى ان المشروع سيستغرق 24 شهرا ويعتبر سوقا نموذجيا مثل سوق المحرق المركزي، وسيحتوي على سوق مركزي وهايبر ماركت وسيحوي ما يقارب 80 فرشة للحوم والأسماك والخضراوات والفواكه.  النائب بوحمود: نحتاج إلى وقفة مع مشكلة هدر المياهأكد النائب محمد بوحمود أن ما تقدمه الدولة من دعم لكل مواطن في المياه عبر تحمل الفارق بين ما يدفعه وهو 25 فلسا لكل وحدة و750 فلسا الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك من اجل ان تصل المياه الى بيوتنا بكل راحة ونظافة، يجب ان نحافظ عليها من الهدر.وقال في تعليقه على رد وزارة الاشغال بشأن سؤاله عن عدد مخالفات قانون النظافة، ان تخصيص 8 مفتشين لمحافظة المنامة يعتبر عددا قليلا مقارنة بحجم المخالفات المرصودة في المنامة، والتي تعتبر الأكبر على مستوى المملكة، لافتا الى ان الهدف من سؤاله هو التركيز على مشكلة هدر المياه.وأضاف ان تكاليف اصلاح المخالفات وهدر المياه التي تتسبب في اتلاف الشوارع ذكرت الوزارة ان الإصلاح يقدر بـ30 ألف دينار، وانه تواصل مع بعض الشركات المسؤولة عن رصف الشوارع وأشاروا الى ان كلفة اصلاح شارع 10 أمتار في 8 أمتار يتكلف 90 دينارا، وبالتالي كلفة كل مناطق البحرين المتضررة تكلف حوالي 43 ألف دينار كل ستة أشهر على سبيل المثال، حيث يتم الإصلاح مرتين على مدار العام وهذا يعتبر هدرا للمال العام، والمياه.أعرب بوحمود عن تخوفه الكبير من هدر المخزون المائي في البحرين، مبينا انه بحسب ما يقال ان هذا المخزون يكفي يومين، وبالتالي يجب ان يعي المواطن ذلك من اجل الحفاظ على استهلاك المياه، مؤكدا انه ليس هدفنا هو فرض المخالفات، ولكن يجب ان يتم وقف هذا الهدر من اجل الأجيال القادمة والحفاظ على نعمة الماء التي لا تقدر بثمن.بدوره قال وزير الاشغال ان الوزارة تعمل على توعية المواطنين والمقيمين من اجل تقليل مخالفات قانون النظافة، مضيفا اننا نعتمد على المفتشين من أجل رصد المخالفات، ومؤخرا استخدمنا الرصد المتحرك وهو استخدام التكنولوجيا في رصد المخالفات وبالتالي يزيد رصد المفتش للمخالفات وايصال المخالفة بأسرع وقت ممكن، لافتا الى انه في 2020 تم تطبيق هذه الالية الجديدة في رصد المخالفات في امانة العاصمة وتم تعميمها على باقي المحافظات، مشيرا الى ان المخالفات التي تم رصدها بعد تطبيق نظام الرصد المتحرك اعلى بكثير من عدد المخالفات السابقة. طلـــب مستعجــل بـإيقــاف بــرنــامــج (LOCK DOWN) بجامعة البحرينأحال المجلس اقتراحا برغبة (بصفة الاستعجال) الى الحكومة بشأن وقف المتصفح (LOCK DOWN) المستخدم في امتحانات جامعة البحرين، وأشار النائب محمد بوحمود أحد مقدمي المقترح الى ان هناك حوالي 487 شكوى من طلبة جامعة البحرين من استخدام هذا البرنامج، وبالرغم من ذلك لم تثن الجامعة عن استخدامه، مضيفا ان طلبة الجامعة يؤكدون ان هذا البرنامج غير آمن ويمكن اختراقه، قائلا: «لأول مرة أرى ان هذا البرنامج يتم التسويق له داخل الجامعة بالقول بأن من يستخدمه سيحصل على درجتين في حين ان هذا البرنامج أتلف العديد من الأجهزة». بدوره قال النائب إبراهيم النفيعي إنه من غير المعقول تجاهل أكثر من 11 ألف تغريدة ومناشدة من طلبة الجامعة بتغيير هذا البرنامج او تأجيل الامتحانات من اجل حل مشكلاته بينما تصر الجامعة على ان البرنامج لا توجد به مشكلات. انقسام على إدراج النقابيين ضمن قانون الذمة الماليةشهدت الجلسة انقساما بين النواب بشأن مشروع قانون الذمة المالية، حيث ظهر تعادل في الأصوات بين المؤيد للمشروع بقانون وبين الرافض له، ما دفع رئيسة المجلس الى تأجيل التصويت الى الجلسة القادمة.ويهدف المشروع بقانون الى ادراج رؤساء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات العمالية ضمن قانون الكشف عن الذمة المالية، في حين ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رفضت المشروع بقانون لوجود شبهة عدم دستورية في احدى مواد المشروع بقانون والتي نصت على رد الأموال الى خزينة الدولة، في حين ان الأموال هنا هي ملكية خاصة وليست عامة.وقال ممثل الحكومة المستشار إسماعيل العصفور ان ادراج فئة النقابيين دون فئات أخرى تتماثل معها في نفس الوضع القانوني سيسبب إشكالية واهدارا لفكرة القانون، مضيفا ان هذا القانون جاء للحفاظ على المال العام، في حين ان المال في هذه الحالة يخرج عن إطار المال العام، وهذا ما أكده أيضا النائب فاضل السواد رئيس تشريعية النواب قائلا ان القانون جاء للمحافظة على المال العام بينما أموال النقابات والاتحادات النقابية هي ليست أموالا عامة لحمايتها، وان الشبهة الدستورية تتمثل في تطبيق العقوبة، وهي رد الأموال الى الخزينة العامة للدولة بينما هي أموال خاصة.بدورها اكدت النائب زينب عبدالامير أهمية المشروع بقانون بهدف حماية النقابات والاتحادات العمالية من المال السياسي داخليا وخارجيا ومن فساد أي نقابي والحفاظ على الأهداف النقابية وحماية العمال. النائب الأنصاري: نعيش على جزيرة من دون سواحل!انتقد النائب أحمد الانصاري عدم وجود سواحل رملية عامة للناس في مملكة البحرين، قائلا ان المواطن أصبح محروما من البحر، كما انه خلال تلك الأيام في زمن كورونا محروم من البر بدون تخييم ومحروم من الجو مع توقف حركة السفر. وتساءل الانصاري متعجبا خلال تعليقه على سؤال لوزير الاشغال بشأن الواجهات البحرية قائلا: «هل يعقل ان نعيش في جزيرة بدون سواحل رملية مفتوحة للناس، وإذا كانت موجودة فهي إما لمشاريع خاصة او ملحقة بفنادق»، لافتا الى انه لا يوجد أي سواحل مجانية صالحة للسباحة، وان 3% فقط من السواحل والواجهات البحرية المتاحة تكون مجانا للناس. من جهته قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف ان الوزارة تقوم حاليا بإعداد التصاميم في منطقة كرزكان لمثل هذا الغرض وتعميم فكرة الواجهات البحرية، مضيفا ان كل ارض مطلة على البحر نسعى الى استقطاع الأرض من الملكية الخاصة الى العامة حتى تكون متاحة للناس، ذاكرا انه من خلال تطبيق المخطط الهيكلي نسعى لزيادة تلك المشاريع، واليوم المدن الاسكانية الجديدة تطل على البحر مثل مدينة سلمان وشرق سترة وشرق الحد. السلوم للنواب: لست ممثلا عن الغرفةانتقد النائب أحمد السلوم وصف أحد النواب بأنه يعتبر ممثلا عن الغرفة امام النواب، حيث رد السلوم قائلا لست هنا ممثلا للغرفة، وكثيرا ما اصوت على أمور خالفت فيها رأي الغرفة.