شارك أكثر من مائة عضو بمجلس النواب الليبي في اجتماع تشاوري بمدينة طنجة المغربية (شمال) من أجل وضع جدول أعمال لجلسة رسمية للمجلس تنعقد في ليبيا ضمن مسار تسوية الأزمة السياسية في البلاد . ويهدف الاجتماع وفق مصادر رسمية، التوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمشروع التسوية السياسية والخروج بقرارات مصيرية تهدف إلى تمكين ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها. وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع انه يرجى من هذا اللقاء تهيئة الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف مناطق البلاد، "بما يضع حدا للانقسامات الداخلية، ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة". وأكد أن الاجتماع يطمح إلى " تذويب الجليد بين مختلف مكونات مجلس النواب الليبي، وتحديد تاريخ ومكان انعقاده فوق الأراضي الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها حول المناصب السيادية، وتهيئة مجلس النواب ليلعب دوره الكامل خلال الفترة المقبلة". وتابع وزير الخارجية المغربي أن هذه المشاورات تهدف إلى توحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج هذا البلد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والهيئات الشرعية الليبية. من جانبه قال النائب أحمد شلهوب، في كلمة باسم النواب الليبيين الحاضرين في الاجتماع أن هذا الأخير ، يهدف إلى "تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الذين حالت الظروف في ليبيا دون التئامهم". يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي "يعتبر الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014". وسبق أن عقد ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جولتي تفاوض في بوزنيقة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وتم خلالهما دراسة المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها. ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد. ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين. ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا. وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي.