أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2.2 مليار ريال بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.وبين محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن القضية التي كسبتها الهيئة تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، و تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة مثمناً دعم ومساندة وزير المالية رئيس مجلس الإدارة محمد الجدعان. وقال بافقيه: «إن الهيئة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهماتها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة».< Previous PageNext Page >