أكد وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى أستاذ الاقتصاد والمحاسبة الدكتور فيصل الروقي لـ«عكاظ»، أن تغيير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى «البنك المركزي السعودي» هو مواكبة للمواصفات والمعايير الخاصة بالبنوك المركزية العالمية، مشيرا إلى أنه سيعطي قوة أكثر في التحرك والصلاحيات المعمول بها في الدول الكبرى وبنوكها المركزية، ويهدف إلى تطوير أعمال مؤسسة النقد.وأشار الدكتور فيصل إلى أن المسمى الجديد وما يحمله من تحديث في أنظمة البنك يعطي ثقلاً للبنك المركزي الجديد ويمنحه مزيداً من الصلاحيات، إضافة إلى أنه سيمنحه نوعاً من الاستقلالية والتحرك والمرونة في الاستثمارات وجميع ما يتعلق بالأمور المالية والمصرفية، وسيكون أداؤه أقوى مما هو عليه الآن، ويجعله مضاهيا لأنظمة البنوك المركزية في الدول المتقدمة، لاسيما أن نظام مؤسسة النقد العربي قد مرّ عليه أكثر من 65 عاماً منذ تاريخ إنشائه وحان الوقت لتطويره وتحديثه بما يتوافق مع رؤية المملكة ونهضتها الكبرى.وأوضح أستاذ المحاسبة بجامعة أم القرى عميد كلية إدارة الأعمال الأستاذ الدكتور إحسان المعتاز أن تحديث نظام البنك المركزي وتغيير مسماه يهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي، وكذلك دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقه فيه، ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمراريته في التمتع بنفس الاستقلالية المالية والإدارية التي كانت في مؤسسة النقد مع مواكبته للممارسات العالمية للبنوك المركزية.ونوه إلى أن البنك المركزي السعودي سيبقى هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، مؤكدا أنه يأتي انطلاقا من حرص المملكة على التطور المستمر ومواكبة الممارسات العالمية.يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أنشئت بموجب مرسوم ملكي في عام 1952، أي قبل 70 عاما، وكانت جدة هي المقر الرئيسي لها، كما قامت أيضا بتنمية العمل المصرفي واستصدار نظام للمصارف وتنظيم عملها، وحصلت في عام 2018 / 2019 على لقب أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية العالمية. أكد وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى أستاذ الاقتصاد والمحاسبة الدكتور فيصل الروقي لـ«عكاظ»، أن تغيير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى «البنك المركزي السعودي» هو مواكبة للمواصفات والمعايير الخاصة بالبنوك المركزية العالمية، مشيرا إلى أنه سيعطي قوة أكثر في التحرك والصلاحيات المعمول بها في الدول الكبرى وبنوكها المركزية، ويهدف إلى تطوير أعمال مؤسسة النقد. وأشار الدكتور فيصل إلى أن المسمى الجديد وما يحمله من تحديث في أنظمة البنك يعطي ثقلاً للبنك المركزي الجديد ويمنحه مزيداً من الصلاحيات، إضافة إلى أنه سيمنحه نوعاً من الاستقلالية والتحرك والمرونة في الاستثمارات وجميع ما يتعلق بالأمور المالية والمصرفية، وسيكون أداؤه أقوى مما هو عليه الآن، ويجعله مضاهيا لأنظمة البنوك المركزية في الدول المتقدمة، لاسيما أن نظام مؤسسة النقد العربي قد مرّ عليه أكثر من 65 عاماً منذ تاريخ إنشائه وحان الوقت لتطويره وتحديثه بما يتوافق مع رؤية المملكة ونهضتها الكبرى. وأوضح أستاذ المحاسبة بجامعة أم القرى عميد كلية إدارة الأعمال الأستاذ الدكتور إحسان المعتاز أن تحديث نظام البنك المركزي وتغيير مسماه يهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي، وكذلك دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقه فيه، ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمراريته في التمتع بنفس الاستقلالية المالية والإدارية التي كانت في مؤسسة النقد مع مواكبته للممارسات العالمية للبنوك المركزية. ونوه إلى أن البنك المركزي السعودي سيبقى هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، مؤكدا أنه يأتي انطلاقا من حرص المملكة على التطور المستمر ومواكبة الممارسات العالمية. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أنشئت بموجب مرسوم ملكي في عام 1952، أي قبل 70 عاما، وكانت جدة هي المقر الرئيسي لها، كما قامت أيضا بتنمية العمل المصرفي واستصدار نظام للمصارف وتنظيم عملها، وحصلت في عام 2018 / 2019 على لقب أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية العالمية. < Previous PageNext Page >