انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، المنطلقة في شهر ذي القعدة، لن تكون مثل الدورتين السابقتين، بل ستشهد جدلاً حامي الوطيس هذه المرة، ليس بين المرشحين على عضوية المجالس، ولكن بسبب وجود المرأة كناخبة ومرشحة للمرة الأولى في المملكة. منذ أن أُعلِن قبل عدة سنوات السماح للمرأة السعودية بالتصويت كناخبة والترشح لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة الجديدة، حتى شهد المجتمع بشكل عام، وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص بعض الجدل المتعلق بمشاركة المرأة في المجالس البلدية. وقد اشتد الجدل خلال الفترة القريبة الماضية بشكل ملحوظ، مع قرب انطلاق انتخابات المجالس البلدية، لتبدأ حملة منظمة وشرسة لمنع ترشح وتصويت المرأة في الانتخابات. وهذه الحملات غير مستغربة ومعتادة عندما يتعلق الأمر بالمرأة، فقد شهدنا ذات الحملات عند دخول المرأة لمجلس الشورى، بل وصل الأمر للسب والقدح والقذف والتقليل من شأن عضوات المجلس، ولم ينتهِ ذلك حتى الآن، كلما وجدوا فرصة، رغم كل ما تقوم به العضوات في المجلس. ولن يكون مستغرباً محاولة البعض إفشال تجربة انتخابات المجالس البلدية للمرأة، وذلك بتتبع أي أخطاء أو زلات تحصل في الانتخابات وتضخيم الأمور خلال فترة الانتخابات، وذلك لمنع تصويت المرأة والحيلولة دون فوزها بأي مقعد في أي مجلس بلدي، والتطرق لأمور ثانوية لا دخل لها بتصويتهن أو ترشحهن للمجالس، للنيل منهن. ولا ننكر بأنها قد لا تكون تجربة سهلة بالنسبة للمرأة، خصوصاً على المرشحات لعضوية المجالس، للفوز في الانتخابات، في مجتمع لم يعهد مشاركة المرأة بهذا الشكل، ولكن التجربة في حد ذاتها ستكون فريدة بالنسبة للجميع. وعلى أي حال، يمكن أن يتجادل الجميع بخصوص تصويت المرأة وعضويتها في المجالس البلدية، وقد نتفق أو نختلف على العديد من الأمور، والجميع مكفول حقه في التعبير عن رأيه، ولكن ليس من حق أي شخص التعدي على من ستصوت أو تترشح للمجالس، بالسب والقذف ونحوه، فقط لكونه غير موافق على تصويت أو عضوية المرأة في المجالس. كذلك ليس من حق أحد محاولة سلب المرأة حقها النظامي بالترشح أو الانتخاب في المجالس البلدية الذي منحها إياه ولي الأمر، وذلك بموجب نظام المجالس البلدية. وكل ما نتمناه أن تكون هذه التجربة ناجحة للمرأة في الانتخابات، وآملين أن تنتهي بشكل حضاري يليق بسمعة المملكة. q.metawea@maklawfirm.net